عواصم في 10 مارس /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بأهمية استخدام بطاقات الهوية الرقمية، والدبلوماسية في سياق لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني بالإضافة إلى اتفاق باريس للمناخ: بين الوهم والأمل.
فمؤسسة "بروجيكت سينديكت" نشرت مقالا بعنوان: "حان الوقت لتشجيع استخدام بطاقات الهوية الرقمية" بقلم كل من "ديفيد إيفز" وهو أستاذ مشارك في الحكومة الرقمية في معهد يو سي إل للابتكار والأغراض العامة، و "لوانا رونكاراتي" وهي نائبة وزير الحكومة الرقمية في وزارة الإدارة والابتكار في الخدمات العامة في البرازيل.
وقال الكاتبان في مستهل المقال إننا غالبًا ما نعد القدرة على إثبات هويتنا أمرًا مفروغا منه، ولكن بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة تشكل مفتاحا للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية وتسجيل ملكية الممتلكات.
وبينا أن ليس كل شخص لديه بطاقة هوية، ولهذا السبب فإن الهدف 16.9 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى "توفير هوية قانونية للجميع" بحلول عام 2030، يعد مهمًّا للغاية.
وأكد الكاتبان على أن بطاقات الهوية الرقمية تعد أكثر قيمة، فعلى عكس الوثائق المادية، فإن هذا النوع من البطاقات لا يمكن فقدها أو سرقتها أو تدميرها.
وللتأكيد على أهميتها، أشار الكاتبان إلى أن بطاقات الهوية الرقمية كانت مهمة بشكل خاص في أوكرانيا التي مزقتها الحرب والبرازيل التي اجتاحتها الفيضانات، حيث مكنت الأوكرانيين الذين فقدت أو دمرت وثائقهم المادية من تلقي الدعم الحاسم - سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت.
ولفتا إلى أنه رغم هذه المزايا، فإن ما يقدر بنحو 850 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الهوية القانونية.
ونوها إلى أن الطلب المتزايد والحلول التكنولوجية الناشئة تشير إلى أن هدف تحقيق الوصول الشامل إلى بطاقات الهوية الرقمية بحلول عام 2030 في متناول اليد.
وأضاف الكاتبان أنه على جانب الطلب، تعمل بطاقات الهوية الرقمية على تعزيز الشمول المالي وزيادة المشاركة الاقتصادية والمساعدة في الحد من الاحتيال في الحصول على الإعانات.
وذكرا أنه بحسب شركة ماكينزي، وهي شركة استشارات إدارية أمريكية، فإن برامج الهوية الرقمية من الممكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة بنسبة 3% إلى 13% بحلول عام 2030.
من جانبها، نشرت صحيفة "ستار" الكينية مقالًا بعنوان: "وعد أمريكا المكسور لأوكرانيا: نداء للمساءلة الدبلوماسية" بقلم الكاتب "فوامبا انسي".
استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، شاهد العالم في صدمة اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووفده في البيت الأبيض.
وبين أنه قد كان من المفترض أن يكون الاجتماع تبادلاً دبلوماسياً لحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولكنه تحول إلى مهاترات وصراخ بحضور نائب الرئيس ترامب، جيه دي فانس، الذي كان سبباً في تصعيد التوترات.
ويرى الكاتب أنه في عالم يتسم بشكل متزايد بالتقلبات الجيوسياسية والتحالفات المتغيرة، فإن لحظات مثل هذه تعطل المعايير الراسخة وتثير الشكوك حول مصداقية القوى العالمية.
وأكد على أنه بدلاً من تعزيز الأمل في السلام، كشف هذا الاجتماع عن الحالة المتعثرة للسياسة الخارجية الأمريكية وعدم الاحترام العميق لأوكرانيا.
ولفت إلى أن سلوك ترامب وفانس قد ركز على تجاهل مقلق للمبادئ ذاتها التي كانت أمريكا تعتز بها ذات يوم ــ الديمقراطية، وسلامة الأراضي، والحق في المقاومة.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن تعامل ترامب - الذي اتسم بالاستخفاف واللامبالاة - مع زيلينسكي كان بمثابة انحراف واضح عن الموقف الدبلوماسي المتوقع من الولايات المتحدة، في سياق مذكرة بودابست التي وافقت أوكرانيا بموجبها في عام 1994 على التخلي عن ترسانتها النووية بالكامل في مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا لحماية سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
ويعتقد بأنه إذا لم يعد من الممكن الاعتماد على الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا، فسوف تتضرر مصداقية حلف شمال الأطلسي بشدة، وسيتم تقويض النظام العالمي ــ القائم على فكرة أن الدول لها الحق في الدفاع عن سيادتها.
من جانب آخر، يرى الكاتب "فنسنت أوبيسي أورلو" في مقاله الدي نشرته صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب أفريقية أن اتفاق باريس للمناخ أصبح بين الوهم والأمل.
واستفتح الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن "تغير المناخ" هما كلمتان تدلان على أزمة عالمية لها عواقب علينا جميعا.
وبين أن في لاجوس، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، يهدد خطر هطول الأمطار الغزيرة بزيادة الفيضانات وتدمير البنية الأساسية وتشريد العديد من الناس.
وأضاف أنه في جميع أنحاء القارة، من الحقول التي ضربها الجفاف في ملاوي إلى السواحل المدمرة في موزمبيق والتصحر المتزايد في منطقة الساحل، فإن تغير المناخ هو حقيقة وحشية- على حد وصفه.
ولفت الكاتب إلى أن اتفاقية باريس لعام 2015 قد تم الاحتفال بها ذات يوم باعتبارها نقطة تحول نحو مستقبل مستدام.
ووضح أن الاتفاقية هي معاهدة ملزمة قانونًا أنشأت إطارًا للدول للالتزام بالحد من الانحباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم البلدان أهدافًا وخططًا تحددها بنفسها.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن السؤال الحاسم هنا هو ما إذا كانت البلدان تفي حقا بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس.
وقال في هذا السياق: "في قلب اتفاق باريس يكمن شرط تقديم البلدان لمساهمات محددة وطنيًا، وهي خرائط طريق تحدد كيف تنوي خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتكيف، وتشمل هذه المساهمات المحددة وطنيا السياسات والتدابير التي ستتبناها للتنفيذ.
وقد ضمن الإطار أن تكون هذه المساهمات مرنة وتقودها البلدان، مع الاعتراف بالاختلافات في المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات والقدرة الاقتصادية للبلدان على معالجة هذه القضية".
وأضاف: "لقد كشف تحليل المجموعة الأولية من المساهمات المحددة وطنيًا أن سبعًا من الدول الثماني الأعلى تسجيلًا للانبعاثات قدمت تعهدات أضعف بشكل كبير مما هو مطلوب لتلبية المخصصات العادلة في الحفاظ على الانحباس الحراري العالمي تحت 1.5 درجة مئوية.
والأسوأ من ذلك أن معظم البلدان تفشل في تحديث التزاماتها، فحتى الآن، قدم أقل من 10٪ من الموقعين مساهمات محددة وطنيا محدثة، وهذا يوضح فجوة التخفيف المتزايدة: الفرق بين الالتزامات المعلنة والتخفيضات المطلوبة لتحقيق الأهداف المستنيرة علمياً".
وذكر الكاتب أنه بالنسبة للدول النامية، لا تقتصر أزمة المناخ على خفض الانبعاثات؛ إنها معركة من أجل البقاء حيث يعيش معظم سكان العالم في البلدان النامية، التي تتحمل وطأة الكوارث المناخية على الرغم من أنها ساهمت تاريخيًا بأقل قدر في المشكلة.
ونوه إلى أن المناقشات المقبلة في مؤتمر الأطراف الثلاثين، المزمع عقده في البرازيل في شهر نوفمبر من العام الجاري، سوف تقيم مدى التزام الدول بتعهداتها، مشيرًا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تواجه لحظة من التأمل والفرصة لاستعادة مصداقية اتفاق باريس.
وأكد في ختام مقاله على ضرورة أن يقدم مؤتمر الأطراف الثلاثين قواعد أقوى لفرض التزامات المساهمات المحددة وطنيًا وتقديم الدعم عند الحاجة لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بها.
/العُمانية/
أحمد صوبان
