واشنطن في 19 فبراير /العُمانية/ أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس تتجاوز الـ 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة بحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.

وشنت إسرائيل حربها على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وأودت بحياة أكثر من 48 ألف شخص، فضلا عن تدمير القطاع.

وتحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض.

وحذر التقرير، الذي صدر وسط سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي، من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.

وقال التقرير "سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف".

وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمائة من المستشفيات غير صالحة للعمل.

في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمائة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمائة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمائة من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمائة في عام 2024.

وأضاف أن أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.

وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب.

وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تامًّا في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمائة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمائة.

ويطرح التقرير، خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي، إلى جانب التكاليف المرتبطة بها على المديين القصير والمتوسط.

كما يؤكد التقرير على أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقًا وثيقًا، يشمل جميع أصحاب المصلحة.

/العُمانية/

شيخة الفليتية