عواصم في 13 نوفمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بالحرب الإلكترونية والسيبرانية، وأهمية تحويل المنتجات إلى منصات بالإضافة إلى وضع الأوروبيين مع عملة اليورو الرقمية.
فصحيفة "ديلي صباح" التركية نشرت مقالًا بعنوان: "الحرب الإلكترونية والسيبرانية تعيدان تصميم الوجه الجديد للحرب الحديثة" بقلم الكاتب "إحسان فاروق" وهو باحث في مركز الأبحاث العالمي في إسطنبول.
ووضح في بداية مقاله أن تطور تقنيات الحرب الإلكترونية وأساليب الحرب السيبرانية، إلى جانب استخدامها المتزايد جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات العسكرية التقليدية في الصراعات المسلحة، قد أدى إلى تحويل طبيعة الحرب الحديثة بشكل عميق.
وأكد على أن هذه الابتكارات التكنولوجية قد أدخلت بُعدًا جديدًا للصراعات، مما يسمح بإدارة الحرب في ساحة المعركة المادية والعالم الرقمي.
ونتيجة لذلك، أصبحت الحرب الإلكترونية عاملاً محوريًّا لتغيير قواعد اللعبة، وإعادة تشكيل قواعد القتال الحديث بتأثيرها التحويلي على ديناميكيات الصراع، وهو الاتجاه الذي تسعى جميع الدول تقريبًا إلى تبنيه.
وقال الكاتب إنه في البداية، كانت الحرب الإلكترونية أداة تقنية للغاية ذات نطاق محدود، تركز في المقام الأول على تعطيل أنظمة الرادار والاتصالات، وقد تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب التقدم التكنولوجي.
ونوه إلى أن دمج الحرب الإلكترونية مع تقنيات الهجوم السيبراني جعل هذه الأساليب قوة أكثر فعالية وتدميرًا في ساحة المعركة.
وذكر أنه قد تم طرح هذه القضية على الكونجرس الأمريكي قبل عقد من الزمان عندما أكد ليون بانيتا، مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، على أهميتها بالتحذير التالي: "إن بيرل هاربر التالي الذي نواجهه قد يكون في الواقع هجومًا إلكترونيًا يشل أنظمة الطاقة لدينا، وشبكة الطاقة لدينا، وأنظمة الأمن لدينا، وأنظمتنا المالية وأنظمة حكومتنا".
وكان بيرل هاربر (أو ميناء اللؤلؤ)، وهو المقر الرئيس لأسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادي، قد تعرض لهجوم مباغت من اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وبين الكاتب أنه لم يمض وقت طويل قبل أن تتحقق مثل هذه التحذيرات. ففي ديسمبر 2015 وديسمبر 2016، شنت مجموعة "ساند وورم" المرتبطة بروسيا هجمات إلكترونية على شبكة الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى تعطيل محطات فرعية وقطع الكهرباء عن المناطق السكنية.
ويرى أن ما يجعل تقنيات الحرب الإلكترونية والهجمات الإلكترونية عامل تغيير حقيقيا هو الضعف المتزايد للبنية الأساسية الحيوية في مواجهة تطورها السريع والفعال.
ولفت إلى أن البنية الأساسية الحرجة تشير إلى الأنظمة الأساسية مثل الأصول العسكرية وشبكات الطاقة والأنظمة المالية وشبكات الاتصالات، حيث أصبحت هذه الأنظمة أكثر عرضة للحرب الإلكترونية والهجمات الإلكترونية.
ويعتقد الكاتب بأنه في مواجهة الهجمات الإلكترونية وأساليب الحرب الإلكترونية، أصبح من الأهمية بمكان أن تطور الدول تدابير دفاعية أكثر مرونة وشاملة ومصممة بشكل مناسب لمواجهة هذه التهديدات.
ويرى أن دمج هذه التدابير في عقائد الدفاع التقليدية كعنصر أساسي أصبح أمرًا ضروريًّا للحفاظ على التفوق الاستراتيجي في الصراعات الحديثة.
من جانبه، طرح الكاتب "أندريه هاجيو" وهو أستاذ مشارك في أنظمة المعلومات بجامعة بوسطن، تساؤلًا مفاده: لماذا وكيف ينبغي لجميع الشركات أن تفكر في تحويل منتجاتها إلى منصات؟
واستفتح الكاتب مقاله الذي نشرته صحيفة "كوريا هيرالد" بالإشارة إلى أنه في العصر الرقمي الحالي، تسعى الشركات باستمرار إلى إيجاد طرق للابتكار والنمو والحفاظ على ميزة تنافسية، وإحدى الاستراتيجيات التي تزداد شعبية هي تحويل المنتجات إلى منصات.
ووضح أن هذا النهج يتضمن توسيع المنتجات والخدمات الحالية لتمكين التفاعلات بين العملاء أو بين العملاء وأطراف خارجية ثالثة.
ويرى الكاتب أنه مع بعض التفكير الإبداعي والتنفيذ الدقيق، يمكن لهذه الاستراتيجية توليد إيرادات جديدة وتعزيز الميزة التنافسية من خلال تأثيرات الشبكة.
وقال في هذا السياق: "ظهرت المنصات كواحدة من أقوى نماذج الأعمال بسبب تأثيرات الشبكة المتأصّلة فيها، والتي تدفع النمو الهائل وقابلية التوسع، إذ تسهل هذه النماذج التفاعلات بين المستخدمين المختلفين، مما يسهم في إيجاد قيمة لجميع الأطراف المعنية.
في حين تجسد شركات عملاقة مثل أمازون وعلي بابا وآبل وميتا ومايكروسوفت نجاح المنصة، فإن المفهوم يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا. ويمكن لأي شركة، بغض النظر عن حجمها أو صناعتها، أن تستفيد من تبني عناصر المنصة إلى حدّ ما".
وبين الكاتب أن هناك ثلاث طرق لتحويل المنتجات إلى منصات.
الطريقة الأولى هي فتح الأبواب أمام أطراف ثالثة، وتكون دعوة البائعين أو المطورين من جهات خارجية للترويج أو البيع لعملائك داخل منتجك أو خدمتك.
والطريقة الثانية هي ربط العملاء وتتمثل في تمكين التفاعلات أو المعاملات بين عملائك، مما يضيف قيمة كبيرة إلى منتجك.
أما الطريقة الثالثة فهي التواصل مع عملاء العملاء، وهي طريقة مناسبة فقط لمنتجات أو خدمات الشركات للشركات وتتضمن تقديم منتجات أو خدمات تعزز التفاعلات بين عملائك وعملاء الشركات الأخرى.
وأكد الكاتب على أن تحويل المنتجات إلى منصات يوفر استراتيجية مقنعة للشركات للابتكار والنمو وتعزيز قدرتها التنافسية. فمن خلال دمج عناصر المنصة بشكل إبداعي في منتجاتها وخدماتها الحالية، يمكن للشركات فتح مصادر دخل جديدة، وتعزيز ولاء العملاء، ودفع النمو المستدام.
من جانب آخر، نشرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" مقالًا حول اليورو الرقمي بقلم الكاتب "بييرو سيبولوني" الذي وضح أن العملة الرقمية من شأنها أن تعالج أي مخاوف بشأن المرونة والخصوصية.
واستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه قبل خمسة وعشرين عامًا، أدى تقديم اليورو إلى تحويل أوروبا بشكل جذري حيث أصبح الناس ولأول مرة في بلدان مختلفة يستخدمون نفس الأوراق النقدية والعملات المعدنية.
وبين أنه منذ ذلك الحين، عملت أوراق اليورو النقدية على تبسيط الحياة للأسر الأوروبية والتجار والمسافرين على حدٍّ سواء، إذ لم تعد هناك رسوم إضافية أو التساؤل عما إذا كانت طريقة الدفع الخاصة بك سيتم قبولها.
ولكنه يرى أنه في العصر الرقمي اليوم، تتلاشى هذه السهولة.
ووضح في هذا الجانب: "يتنقل معظم الأوروبيين الآن بين بطاقات وتطبيقات وأجهزة مختلفة حسب كل حالة دفع، ويجدون أن راحة المدفوعات الرقمية لا ترقى دائمًا إلى مستوى الوعد.
وفي منطقة اليورو، نحن عالقون في نظام مجزأ، حيث لا تغطي حلول الدفع الرقمية جميع احتياجاتنا. في حين يمكنك بسهولة استخدام بطاقة للدفع بدون تلامس مقابل وجبة أو رحلة سيارة أجرة في مدن مثل مدريد أو باريس، فإن المناطق الريفية في ألمانيا أو النمسا غالبًا ما تقبل النقد أو بطاقات الخصم المحلية فقط.
وعلى نحو مماثل، تعمل بعض التطبيقات المحمولة بشكل جيد لإرسال الأموال إلى العائلة أو الأصدقاء ولكنها غير مقبولة للشراء عبر الإنترنت أو من قبل الشركات المحلية".
وأكد الكاتب على أن الأوروبيين لا يملكون حلاًّ للدفع الرقمي يعمل بشكل فعال في كل مكان في منطقة اليورو في جميع مواقف الدفع.
وطرح تساؤلًا مفاده: ماذا لو تمكنا من إعادة البساطة العالمية للنقد، مع تبني راحة العصر الرقمي؟
وفي هذا السياق، يعتقد الكاتب بأن اليورو الرقمي سيسمح للأوروبيين باستعادة حرية الدفع رقميًا، بسلاسة، في أي وقت وفي أي مكان - بما في ذلك عند التسوق عبر الإنترنت.
ووضح أن اليورو الرقمي سيعمل جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية، مما يوفر - مجانًا - خيار دفع رقمي شاملا في جميع أنحاء منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن التفتت الذي يشهده الأوروبيون اليوم يمكن أن يصبح شيئًا من الماضي.
ولفت الكاتب إلى أن المواطن الأوروبي سوف ستمكن من الوصول بسهولة إلى محفظة اليورو الرقمية الخاصة به عبر تطبيق اليورو الرقمي أو تطبيق البنك الخاص به أو بطاقة مادية لإجراء مدفوعات فورية.
/العُمانية/
أحمد صوبان
