بروكسل في 12 يونيو /العُمانية/ أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي ستعد في الأشهر المقبلة خططًا بشأن كيفية تنفيذ القواعد المعدلة لطالبي اللجوء التي سيتم تطبيقها في منتصف عام 2026.

وقال نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس إن الأمر سيتطلب صياغة "آلاف وآلاف الصفحات" من النصوص التنظيمية المعقدة، واصفا إياها بالمهمة "الشاقة".

وتأتي الوثائق من حزمة تشريعية اعتمدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أنهت ما يقرب من عقد من المفاوضات المثيرة للجدل لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون إنها "لحظة تاريخية حقًّا" من شأنها أن تعزّز حماية حدود الكتلة والتضامن بين الدول الأعضاء.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين سيواجهون إجراءات فحص سريعة، مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء.

وسيتم إنشاء مراكز حدودية جديدة للتعامل مع المهاجرين أثناء إعداد ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو - في حال رفضها ذلك - بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.

/العُمانية/

خميس الصلتي