عواصم في ٢٠ سبتمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها.
فصحيفة "نيو ستريتز تايمز" الماليزية نشرت مقالًا بعنوان: "يمكن أن تفيد مكاسب الإنتاجية للذكاء الاصطناعي الأثرياء أكثر" بقلم الكاتب "مارك جون". وقال الكاتب في بداية مقاله: "إذا لم ينتشل التقدم في المحراث في العصور الوسطى فلاحي أوروبا من براثن الفقر، فذلك يرجع إلى حد كبير إلى أن الأثرياء أخذوا الثروة الناتجة عن المكاسب الجديدة في الإنتاج واستخدموها لبناء قصورهم بدلاً من ذلك".
وأضاف: "يقول الاقتصاديون إن شيئًا مشابهًا يمكن أن يحدث مع الذكاء الاصطناعي إذا دخل حياتنا بطريقة تجعل الفوائد التي يتم الترويج لها يتمتع بها القلة بدلاً من الكثيرين" ولفت الكاتب إلى أن مؤيدي الذكاء الاصطناعي يتوقعون حدوث قفزة في الإنتاجية من شأنها أن تولد الثروة وتحسن مستويات المعيشة.
وأكد على أن بعض المتفائلين من الناحية التقنية يذهبون إلى أبعد من ذلك ويقترحون بأنه، إلى جانب الروبوتات، سيحرر الذكاء الاصطناعي البشرية أخيرًا من المهام الرتيبة ويدفعنا إلى حياة مليئة بالإبداع والترفيه.
ومع ذلك، بيّن الكاتب أن هناك مخاوف كثيرة بشأن تأثيره على سبل العيش، بما في ذلك قدرته على تدمير الوظائف في مختلف القطاعات، مشيرًا في هذا السياق إلى الإضراب الذي قام به ممثلو هوليوود الذين يخشون أن يصبحوا زائدين عن الحاجة بسبب الذكاء الاصطناعي.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، إذ يُظهر التاريخ أن التأثير الاقتصادي للتقدم التكنولوجي غير مؤكد بشكل عام وغير متكافئ في بعض الأحيان. ويرى أن في الاقتصاد المعولم أسبابًا أخرى للشك فيما إذا كانت المكاسب المحتملة للذكاء الاصطناعي ستكون بالتساوي لجميع الفئات.
وقال إنه من ناحية أخرى، هناك خطر "السباق نحو القاع" على حسب وصفه، حيث تتنافس الحكومات على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع تنظيمات متساهلة على نحو متزايد. وفي الوقت نفسه، فإن الحواجز التي تحول دون جذب هذا الاستثمار قد تكون عالية للغاية بحيث تترك العديد من البلدان الفقيرة وراء الركب.
ولفت إلى أن دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنحو 5300 عامل نُشرت في يوليو الماضي أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفيد الرضا الوظيفي والصحة والأجور، ولكن شوهد أيضًا أنه يشكل مخاطر تتعلق بالخصوصية ويعزز التحيزات في مكان العمل ويدفع الناس إلى إرهاق العمل.
وطرح الكاتب في ختام مقاله تساؤلًا مفاده: هل سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة الحالية أم أنه يمكن أن يساعدنا بالفعل في العودة إلى شيء أكثر عدلا؟
من جانب آخر، ترى الكاتبة “كاثلين تريجو تيلو”- وهي محاضرة في الصحة العامة في كلية تشارلستون ساوث كارولينا الأمريكية- أن الإصلاح فيما يخص سمنة الأطفال يبدأ بجعل الخيارات الصحية أسهل، وهذا يتطلب قوانين جديدة.
واستهلت الكاتبة مقالها الذي نشرته مجلة "الكونفيرسيشن" الأمريكية بالإشارة إلى أن وباء سمنة الأطفال قد انتشر على مستوى العالم، وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، شهد العالم زيادة قدرها عشرة أضعاف في السمنة لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 عامًا.
وأضافت أن أكثر من 124 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعدون حاليًّا مصابين بالسمنة. وفي الأطفال دون سن الخامسة، كانت السمنة غير معروفة تقريبًا، ولكن الآن هناك أكثر من 38 مليون طفل صغير يعيشون مع هذه الحالة.
ولفتت إلى أن الباحثين يقدرون الآن أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة يفوق عدد الأطفال ناقصي الوزن في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح أن يصبح الأطفال والمراهقون المصابون بالسمنة بالغين يعانون من السمنة المفرطة، مما يهيئهم لمسار الحياة الصحية السيئة.
وترى الكاتبة أنه مع هذا النمو في السمنة لدى الأطفال، تأتي زيادة في نتائج الصحة العقلية والبدنية السيئة المرتبطة بها، إذ أن الحالات التي كانت نادرة عند الأطفال أصبحت الآن شائعة بشكل متزايد وتشمل هذه الأمراض المنهكة والمكلفة ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وغيرها.
وبينت أن السمنة في مرحلة الطفولة كانت في الغالب مشكلة داخل الدول المتقدمة ولكنها أصبحت مصدر قلق صحيا ناشئا حتى في أفقر البلدان والمناطق. وتعتقد الكاتبة بأن السمنة في مرحلة الطفولة هي بالأساس نتيجة تناول الأطفال وشربهم سعرات حرارية أكثر مما يحرقونه من خلال اللعب والحركة والنمو. ولهذا السبب، ركز الباحثون بشكل كبير على فهم عادات الأكل الفردية والنشاط البدني لهؤلاء الأطفال.
وأشارت إلى أنه في حالة السمنة لدى الأطفال ، يعرف الباحثون أيضًا أن الشخصيات الأبوية تلعب أدوارًا مهمة في إيجاد فرص للنشاط البدني والأكل الصحي ومع ذلك، ترى الكاتبة أنه غالبًا ما تركز محاولات معالجة السمنة لدى الأطفال بشكل مفرط على السلوكات الفردية للآباء والأطفال والقليل جدًا على البيئة التي يعيش فيها الأطفال وأسرهم.
وأكدت على أن الأبحاث والإحصاءات توضح أن هذا النهج لم ينجح وأن هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة لفهم ومعالجة سبب زيادة إصابة الأطفال بالسمنة. وشددت الكاتبة على دور الأطعمة المصنعة وقلة النشاط البدني مسبب رئيس للسمنة خاصةً بين الأطفال.
وقالت في هذا السياق: "على الصعيد العالمي، يقضي الناس وقتًا أطول في السيارات ووقتًا أقل في المشي - وهو أحد أبسط أشكال النشاط البدني وحتى في أفقر الدول، ترتفع معدلات ملكية السيارات الخاصة بشكل كبير. فالأطفال الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا عن غير قصد بمجرد المشي أو ركوب الدراجات إلى المدرسة هم أكثر عرضة لاستخدام السيارات والحافلات إلى المدرسة بدلاً من ذلك".
وأضافت: "وعندما يتعلق الأمر بالطعام، فإن المجتمعات في الولايات المتحدة وحول العالم تنتج وتستهلك المزيد من الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية الكثيفة. ويستهدف المعلنون الأطفال بهذه المنتجات الغذائية والمشروبات المحلاة بالسكر عبر الإنترنت وعلى شاشات التلفزيون".
ومن وجهة نظرها فإن مكافحة وباء السمنة لدى الأطفال يعني جعل الأكل الصحي خيارًا أسهل للأطفال والعائلات من البقاء في الداخل وتناول الأطعمة المصنعة. ومع ذلك، فإن الحقيقة- بحسب الكاتبة- هي أن الكثير من سكان العالم يعيشون الآن ويعملون ويلعبون في أماكن تجعل من الصعب اختيار السلوكات الصحية.
وبينت في ختام مقالها أن السياسات والبرامج التي تعالج المحددات الاجتماعية للصحة هي جزء مهم من كبح وباء السمنة لدى الأطفال ويتضمن ذلك الاستثمار في موارد المجتمع مثل الملاعب والبرامج المجانية التي تجعل الأطفال في الخارج.
/العُمانية/
أحمد صوبان
