عواصم في 17 سبتمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء في قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها.
فنشرت صحيفة "ديلي صباح" التركية مقالا بعنوان "مخاطر الفوضى العالمية" بقلم الكاتب " محي الدين عثمان".
قال الكاتب في مستهل مقاله " لقد مر العالم بمرحلة انتقالية منذ نهاية الحرب الباردة وانهيار النظام العالمي ثنائي القطب في أوائل التسعينيات. وقد باءت المحاولات العديدة لتعزيز الهيمنة الغربية خلال العقد الأول من فترة ما بعد الحرب الباردة، كلها باءت بالفشل".
وأضاف أنه قد يجادل البعض أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كانت ضد رموز الهيمنة الأمريكية وكانت نقطة تحوّل في البحث عن هيمنة جديدة، إلا أن ردود الفعل الأمريكية، وتحديدًا في غزو كل من أفغانستان والعراق، باءت كلها بالفشل، حسب رأي الكاتب. كما لم تتمكن الولايات المتحدة من ضمان وحدة الغرب، فقد اتبعت دول أوروبا الغربية سياسات مختلفة، ومتضاربة في بعض الأحيان.
وبيّن أن بعض الدول غير الغربية، مثل الصين والهند والبرازيل، قامت بزيادة استقلالها النسبي في المشهد السياسي والأسواق العالمية. فكلما زادت حصة وفعالية الدول غير الغربية في العالم، كلما فقد الغرب فعاليته وأدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار والشكوك السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم. كما أن مسار العالم المليء بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وعدم اليقين، دفع جميع الدول إلى اتخاذ تدابير مختلفة حسب مصالح كل دولة.
وذكر أن كلًّا من الدول الغربية وغير الغربية بدأت في تطوير إجابات أو تدابير مختلفة لحالات عدم الاستقرار والشكوك المتزايدة. وعلى الرغم من أن معظم هذه التدابير كانت قصيرة الأجل ومؤقتة بسبب الطبيعة الانتقالية للنظام العالمي، إلا أن معظم الدول استمرت في اتباع سياسات متعددة الأطراف وذات طابع متفرق وتغطي قطاعات متنوعة. ومن المؤسف كذلك أن بعض الدول تذهب إلى أبعد من ذلك وتضغط بإصرار على كل أزرار اللعبة السياسية العالمية.
ووضح الكاتب أن الدول تقدم ثلاث إجابات مختلفة على الأقل للتطورات الأخيرة في السياسة العالمية. فأولا، تحاول جميع الدول تقليديًّا تعظيم مصالحها الوطنية، وبالتالي تتخذ التدابير اللازمة على المستوى الوطني.
ثانيًا، تحاول معظم الدول زيادة فعاليتها في المنظمات الدولية العالمية مثل الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصّصة، والتي أنشأتها الدول الغربية في الغالب في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ثالثًا، تحاول معظم الدول، الغربية وغير الغربية، إطلاق مبادرات سياسية واقتصادية وأمنية جديدة استعدادا للتأثيرات السلبية الناجمة عن عدم الاستقرار والشكوك العالمية.
وأضاف الكاتب أن القوى العالمية المهيمنة تتخذ خطوات حيوية في كلّ هذه الأبعاد الثلاثة آنفة الذكر. كما أن جميع الدول تؤيد الوضع الراهن وأهمية تعديله في نفس الوقت.
ووضح أن الولايات المتحدة التي بدأت في اتباع سياسة أكثر انغلاقا على الداخل، تحاول الحفاظ على دورها القيادي في المنظمات الدولية العالمية والإقليمية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من ناحية.
ومن ناحية أخرى، وبما أن المؤسسات القديمة لا تستطيع تلبية احتياجات القوى المهيمنة، فقد كانت رائدة في إنشاء مؤسسات جديدة مثل "أوكوس" وهو الاتفاق الأمني الثلاثي بين كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. فبينما كانت الولايات المتحدة تحاول ترسيخ تحالفها عبر الأطلسي، كانت تحاول من جانب آخر تشكيل تحالفات جديدة عبر منطقة المحيط الهادئ.
وفي المقابل، أشار الكاتب إلى أن الصين تسعى إلى زيادة فعاليتها في المؤسسات الدولية التي أنشأها الغرب مثل الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة. وعلاوة على ذلك، فقد كانت جزءًا من المؤسسات العالمية التي أنشئت حديثًا مثل مجموعة العشرين لمناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول لها. كما أنها كانت رائدة في إنشاء منظمات دولية بديلة مثل منظمة شنغهاي للتعاون، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، ومجموعة "بريكس" التي تضم كلًّا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن جميع الدول الإقليمية والعالمية تتبع تقريبًا سياسات مماثلة وتحاول تعظيم مصالحها الوطنية وزيادة فعاليتها في السياسة الدولية. ودفع هذا السياق الدولي غير المستقر وغير المؤكد الدول إلى اتباع سياسات خارجية متعددة الأطراف ومتنوعة؛ ولذلك فإن التعاون والمنافسة يسيران جنبا إلى جنب.
ووضح الكاتب أنه بينما يبدو الغرب وكأنه جبهة موحدة ضد الدول غير الغربية، إلا أن الانقسامات داخل الغرب كثيرة للغاية، ما تسبب في مشاكل معينة داخل العالم الغربي.
وعلى نحو مماثل، أشار إلى أن الدول غير الغربية مثل الصين والهند تسعى إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الهيمنة الغربية من ناحية، ولكنها تتنافس فيما بينها على جبهات عديدة من ناحية أخرى. فعلى سبيل المثال، كان الإعلان الأخير للممر الهندي العربي المتوسطي خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عُقدت في مدينة نيودلهي، يعد ممرا بديلا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
وبسبب انعدام الثقة بين الدول، وضح الكاتب أن معظم الدول تشعر بأنها مضطرة إلى تحسين علاقاتها الخارجية في ثلاثة سياقات مختلفة. علاوة على اتخاذ التدابير المحلية والثنائية لحماية مصالحها الوطنية، تحاول معظم الدول زيادة فعاليتها في المنظمات الدولية التقليدية العالمية والإقليمية.
وقال الكاتب في ختام مقاله " كل هذه الجهود والمبادرات سوف تسهم في تعزيز التعاون والتنافس، وبطبيعة الحال، في تعزيز الصراعات بين الدول ومجموعات الدول في الوقت نفسه . ولذلك، يجب على الدول أن تتوخى الحذر أكثر من أي وقت مضى قبل اتخاذ خطوات في السياسة الدولية، لأنه ببساطة لا يوجد ضمان بأنها ستحافظ على الوتيرة الحالية للعلاقات. كما أن أشكال التعاون اليوم، بما في ذلك المنصات والمؤسسات العالمية الرسمية، تشبه الكتابة على الجليد، فهي يمكن أن تختفي في أي لحظة".
من جانب آخر، نشرت صحيفة "أكسبريس تريبيون" الباكستانية مقالا بعنوان "إعادة صياغة التكيف: الحاجة الملحة للعمل المناخي" بقلم الكاتب "محمد أسد".
قال الكاتب في مستهل مقاله "في مؤتمرات المناخ العالمية، حيث يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلنا، يكافح التكيف من أجل تأمين موقع له في دائرة الضوء. وبدلا من ذلك، غالبا ما يبقى في الظل، ويستبدل عوضا عن مصطلح التكيف مصطلح آخر وهو التخفيف، ما يعد أمرا مؤسفا بالنسبة لدول غير مجهزة لتنفيذ برامج التكيف الضرورية نظرا إلى ندرة التمويل وعدم كفاءة القدرات المؤسسية، فضلا عن التنافس بين الاحتياجات التنموية الضرورية الأخرى".
وأضاف أنه على الرغم من احتياجات التكيف الملحة، يتم توجيه جزء كبير من الأموال المتاحة إلى جهود التخفيف. فعلى سبيل المثال، بين عامي 2019م و2020م، تم تخصيص حوالي 571 مليار دولار أمريكي لجهود التخفيف المستهدفة، في حين تلقى قطاع التكيف مبلغ 50 مليار دولار أمريكي فقط.
وتؤكد الأمم المتحدة على أن البلدان النامية تحتاج حاليا إلى 70 مليار دولار أمريكي سنويا من أجل التكيف، وهو الرقم الذي قد يتضخم بين 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م، ثم يتصاعد من 280 إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2050م.
ووضح الكاتب أن الحقيقة الصارخة تتجلى في حقيقة أن البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ تحصل على أقل من دولار أمريكي واحد للشخص الواحد للتكيف مع الكوارث أو الاستعداد لها.
وتطرق في مقاله إلى التحديات التي تواجه التكيف متمثلة في السرد المحيط بمصطلح التكيف، وكثيرا ما يصفه صناع السياسات بأنه "باهظ الثمن"، إلا أنهم يتجاهلون التأكيد على فوائده.
وذكر الكاتب بأن البنك الدولي يركز على أن الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على الصمود في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن يحقق فائدة صافية متوسطة تبلغ 4.2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى فائدة ملحوظة تبلغ 4 دولارات لكل دولار مستثمر.
وتركز اللجنة العالمية للتكيف على أن استثمار 1.8 تريليون دولار أمريكي في التكيف عبر خمسة مجالات حاسمة في الفترة من 2020م إلى 2030م يمكن أن يحقق فوائد مذهلة تبلغ 7.1 تريليون دولار أمريكي.
وتشمل هذه المجالات المستهدفة أنظمة الإنذار المبكر، والبنية الأساسية المقاومة للمناخ، وتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية في الأراضي الجافة، وحماية أشجار المانغروف العالمية، والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الموارد المائية على الصمود.
ووضح الكاتب أنه أمام رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ - COP28 - مهمة رئيسة، حيث يجب أن يؤدي التكيف إلى الحدّ من الفقر وعدم المساواة وهو ما يمكن القيام به من خلال التوزيع المتساوي لتمويل المناخ ومن خلال إطار لدور استباقي للقطاع الخاص في تعزيز القدرة على الصمود.
وقال في ختام مقاله "الاستثمار في المجتمعات المهمشة والمناطق ذات الدخل المنخفض لا يتوافق مع منطق الأعمال فحسب، بل يعزز أيضًا القدرة على الصمود على المدى الطويل. كما أن السرد الذي ننسجه حول التكيف يعد أمرًا محوريًّا، فهو يعيد صياغة التكيف ليس كقصة تضحية وحرمان، ولكن كسرد للفرص والتقدم، حيث إنها تمثل قصة تزدهر فيها الحياة، والصحة، والرفاه".
/العُمانية/
خالد البوسعيدي
