عواصم في 12 فبراير /العُمانية/ رصدت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول موضوعات مختلفة متعلقة بالاتجاهات القادمة لإدارة الموارد البشرية ومزايا العمل عن بُعد بالإضافة للصراع في أوكرانيا والمشهد الأوروبي المتغير.

فصحيفة "نيو ستريت تايمز" الماليزية نشرت مقالًا بعنوان: "اتجاهات أكثر إثارة قادمة" بقلم الكاتب: "أكيلا جوبتا" بين من خلاله أن مع استمرار تطور التكنولوجيا، يتغير وجه الموارد البشرية.

واستهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه في السنوات القادمة، ستحتاج أقسام الموارد البشرية إلى البقاء في الصدارة من خلال التنبؤ بالاتجاهات الناشئة والاستفادة منها، حيث يتوجب على أرباب العمل أيضًا البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لإدارة رأس مالهم البشري وتوظيف أفضل المواهب.

واستعرض بعض اتجاهات الموارد البشرية المثيرة التي ستهيمن على المشهد هذا العام وما بعده.

الاتجاه الأول هو استخدام الذكاء الصناعي في التوظيف. وقال في هذا السياق: "مع استمرار تقدم التكنولوجيا، من المرجح أن يكمل الذكاء الصناعي شركات التوظيف البشرية مما يسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق التوظيف بسرعة من خلال توسيع فريق التوظيف الخاص بهم إلى ما وراء مكتب واحد".

وأضاف: "علاوة على ذلك، ومع اكتساب الذكاء الصناعي والرقمنة قوة جذب، أصبح بإمكان مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف الآن الوصول إلى العديد من أدوات الموارد البشرية التي تجعل رحلة المتقدمين أبسط وأسرع وأكثر متعة.

ويمكن أن يساعد الذكاء الصناعي أيضًا في تقليل التحيز اللاواعي في عملية التوظيف والتأكد من معاملة جميع المرشحين بإنصاف بناء على مهاراتهم".

والاتجاه الثاني الذي تطرق له الكاتب في مقاله هو أتمتة مهام الموارد البشرية،

وبين في هذا الجانب أنه غالبًا ما يتم تكليف مديري الموارد البشرية بإكمال المهام الإدارية مثل تعيين موظفين جدد وإجراء مراجعات للأداء وإدارة المزايا، ولكن في المستقبل ستساعد التقنيات الجديدة على أتمتة هذه المهام.

وذكر الكاتب أن المؤسسات بدأت في تجريب برامج الذكاء الصناعي التي تساعد في توجيه المديرين خلال عملية مراجعة الأداء وإنتاج وثيقة نهائية، وستسمح البرامج الأخرى للموظفين بإكمال النماذج عبر الإنترنت لإعداد أنفسهم وإدارة مزاياهم مما سيوفر للموارد البشرية التركيز على المزيد من المهام الاستراتيجية، مثل الإشراف على ثقافة المؤسسة واستراتيجية الأفراد.

أما الاتجاه الآخر الذي تحدث عنه الكاتب في مقاله فهو مكان العمل الهجين.

ونظام العمل الهجين هو نموذج مختلط من إدارة العمل يقوم فيه جزء من الموظفين بأداء مهامهم في مقر ومكاتب الشركات بينما يكتفي باقي الموظفين بأداء عملهم من المنزل أو ما يسمى العمل عن بُعد.

وفي هذا الجانب، لفت الكاتب إلى دراسة أجرتها شركة "ماك كينسي" الأمريكية وجدت خلالها ما بين 20 و25 بالمائة من القوى العاملة في الدول الصناعية يمكنها العمل عن بُعد من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع دون خسارة في الإنتاجية.

ويرى أنه في السنوات الخمس المقبلة، فمن المرجح أن تتبنى المزيد من المنظمات مكان العمل كممارسة قياسية لأنها تدرك فوائد منح موظفيها حرية العمل من أي مكان يختارونه.

وبين في ختام مقاله أنه مع الاتجاه نحو مزيد من الشمولية والتنوع والإنصاف في مكان العمل المتغير، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى لممارسي الموارد البشرية تسخير قوة الرقمنة لتعزيز أهداف مؤسساتهم.

من جانبها، نشرت صحيفة "جاكرتا بوست" الاندونيسية مقالًا بعنوان: "مزايا العمل عن بعد" بقلم الكاتب: "بينيلوبي كوجيانو غولدبرغ" وهو كبير الاقتصاديين الأسبق في مجموعة البنك الدولي ورئيس تحرير المجلة الاقتصادية الأمريكية وأستاذ الاقتصاد بجامعة ييل.

وأشار الكاتب في بداية مقالة إلى أنه وفقًا لكين جريفين من "سيتادل" وهي شركة أمريكية لصناديق التحوط والخدمات المالية متعددة الجنسيات، يدين صندوق التحوط بمبلغ قياسي بلغ 16 مليار دولار أمريكي العام الماضي لوجود موظفيه بدوام كامل في المكتب.

ولكن من وجهة نظر الكاتب، فمثل هذه الأمور تتجاهل جميع المزايا التي يوفرها العمل عن بُعد لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاد على نطاق أوسع.

ولفت الكاتب إلى أن هناك أشخاصا يرفضون تفضيل الموظفين للعمل عن بُعد كمظهر من مظاهر الاستحقاق أو "الإقلاع الهادئ" (القيام بالحد الأدنى للبقاء في العمل).

ويرى الكاتب أن هذا الحكم المفاجئ فظ للغاية. ولفت في هذا السياق لدراسة حديثة أجراها معمل "أوبورتيونيتي انسايتس" في جامعة هارفارد والذي قدرت أن هناك حوالي 2.6 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يعملوا، لكنهم ليسوا كذلك.

وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه العديد من أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة، فإن توفير قدر أكبر من المرونة يزيد من عدد المتقدمين ويسهم في ارتفاع معدلات الاحتفاظ، مما يخفف الضغط على التوظيف.

وذكر الكاتب أن الموظفين الأكثر سعادة يميلون أيضًا إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية، وتظهر بيانات المسح حول المواقف تجاه العمل عن بعد من عدة بلدان أن العديد من الموظفين فوجئوا بإنتاجيتهم أثناء جائحة كورونا إذ وفر لهم العمل عن بُعد ساعات من التنقلات المرهقة وكانوا قادرين على تخصيص أيامهم للقيام بعملهم عندما شعروا بأنهم أكثر إنتاجية.

ويعتقد بأن العمل عن بعد يمكن أن يساعد في القضاء على بعض التوتر بين المهنة والأسرة.

وأكد في ختام مقاله على أن العمل عن بعد سيحقق فوائد بعيدة المدى للاقتصاد ككل إذا تم تطبيقه على نطاق واسع ورافقته السياسات الصحيحة.

من جانب آخر، نشرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية مقالًا بعنوان: "الصراع في أوكرانيا والمشهد الأوروبي المتغير" بقلم الكاتب: "انعام الحق" الذي أكد فيه أن الحرب في أوكرانيا بدأت بطريقة أو بأخرى في تشكيل تحولات جذرية في السياسة الأوروبية المعاصرة.

وذكر الكاتب في بداية مقالة أن أوروبا قد مرت على العديد من التيارات الخفية التي أسهمت في تشكيل وإعادة تشكيل توجهها السياسي، بدءًا من عصر النهضة الإنسانية ومرورًا بعصر الاكتشاف والاستعمار وعصر التنوير والثورة الفرنسية والحروب النابليونية ومن ثم الثورة الصناعية إلى الحروب العالمية وبعد ذلك الحرب الباردة.

وبين أن الحروب الكبرى أضعفت أوروبا سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، وأن الصراع الحالي في أوكرانيا يسهم في إيجاد تحالفات جديدة للقوى.

ويرى الكاتب أن الحرب في أوكرانيا بدأ يحول مركز الثقل الأوروبي. وقال في هذا السياق: "إن التوسع باتجاه الشرق من 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة أوروبية غربية وحلف شمال الأطلسي، هو السبب الأساس للحرب".

وأضاف: "ومن المقرر أن يحتضن الاتحاد الأوروبي دول غرب البلقان وما وراءها، ومن المحتمل أيضًا أن تكون أوكرانيا ومولدوفا والسويد وفنلندا من المتنافسين. أوكرانيا بشكل افتراضي تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

ويعتقد الكاتب بأن آثار الحرب في أوكرانيا جعل أوروبا القديمة تتبع أوروبا الجديدة.

ولفت في هذا السياق إلى أن بعض المحللين يجادلون بأن بولندا ودول البلطيق الأصغر يبدو أنها تقود الحجة الأخلاقية لدعم أوكرانيا حيث ظلت "أوروبا القديمة" التي تمثلها فرنسا وألمانيا، أقل ثباتًا، على الأقل في البداية. ويرى بعض المراقبين "تحولًا نفسيًّا في أوروبا" حيث يبدو أن أوروبا الوسطى والبولنديين في صعود أكثر من الفرنسيين والألمان الذين يتخذون موقفًا دفاعيًّا بشكل أساسي.

وأشار إلى أن دول وسط وشرق أوروبا قامت "بسحب أوروبا إلى اليمين" سياسيًّا وثقافيًّا، كما أن اتجاه المحافظين الجدد المتصاعد يقسم أوروبا بدلا من توحيدها.

ويعتقد الكاتب بأن الحرب في أوكرانيا تعمل على تسريع التحول في ميزان القوى الأوروبي بعيدًا عن أوروبا القديمة.

وأكد على أن دول أوروبا القديمة تعزز وتقدر العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو، في حين ترى الدول الأصغر في شرق وشمال "أوروبا الجديدة" فرصة للتكافؤ مع روسيا بسبب هيمنتها السابقة.

وبين الكاتب في الوقت نفسه على أن أوروبا لا تزال تعمل على مستويات متعددة، وليس فقط على الحرب في أوكرانيا، وأن ميزان القوى لم يتغير كثيرًا، حيث لا تزال أوروبا القديمة مركزية للشؤون القارية نظرًا لإمكانات قوتها الوطنية داخل مزيج الدول.

/العُمانية/

أحمد صوبان