عواصم في ٧ فبراير /العُمانية/ رصدت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالميّة حول قضايا مختلفة متعلّقة بالعولمة القادمة واستخدام المضادات الحيوية في الزراعة بالإضافة إلى البيئة الخضراء في تداول ائتمان الكربون.

فمؤسسة "بروجيكت سينديكت" الأمريكية نشرت مقالًا بعنوان: "العولمة القادمة" بقلم الكاتب: "مارك ليونارد" وهو مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وقال الكاتب في بداية مقاله: "هل عادت العولمة للحياة؟ كان هذا هو السؤال الكبير في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سأل مؤسس المنتدى كلاوس شواب عما إذا كان من الممكن التعاون في عصر التشرذم".

وأضاف: "على مدار العقد الماضي، كان الزوال المستمر لـ "رجل دافوس" - الصورة الرمزية للأعمال التجارية العالمية والعالمية - هو القصة الكبيرة هنا، لعدة أسباب منها الأزمة المالية لعام 2008 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع الديمقراطي حول العالم وتفشي فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا. وكان يُنظر إلى كل ذلك على أنه مؤشرات على أن العولمة قد ذهبت بعيدًا وستتراجع.

وبين الكاتب أن المزاج السائد في اجتماع هذا العام كان أكثر تفاؤلًا بعض الشيء. فعلى الرغم من القلق الشديد بشأن الصراعات السياسية والاقتصادية، يبدو أن العالم يعمل بشكل أفضل قليلًا مما توقعته النخب العالمية عندما اجتمعوا آخر مرة في مايو.

وعلاوة على ذلك، لفت الكاتب إلى أنه يوجد تحت هذه التطورات المهمة قصيرة المدى تحول أكثر عمقًا نحو شكل جديد من أشكال العولمة، وإن كان مختلفًا تمامًا عما سبقها.

ووضح أنه بينما يبدو أن عولمة السلع قد بلغت ذروتها، أصبحت الخدمات أكثر عولمة من أي وقت مضى بسبب الثورة في العمل عن بعد أثناء جائحة كورونا.

ومن وجهة نظر الكاتب، فإن هناك أيضًا ثورة متسارعة في الطاقة مدفوعة جزئيًّا بالحرب في أوكرانيا.

وقال في هذا السياق: "تتنبأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز بأن التبني الواسع لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية سيكون بنفس أهمية الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. في الوقت نفسه، تفتح التطورات في الذكاء الصناعي إمكانات جديدة هائلة، بينما توجد أيضًا توترات حول الرقائق الدقيقة وتجدد المخاوف بشأن البطالة والروبوتات المارقة".

ويعتقد الكاتب بأن التطورات في جميع المجالات الثلاثة - العمل عن بعد والطاقة المتجددة والذكاء الصناعي - ستربط البلدان ببعضها البعض في شبكات جديدة من الاعتماد المتبادل. كما أظهر تقرير حديث صادر عن معهد ماكينزي العالمي، "لا توجد منطقة قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي."

وأكد على أن إعادة العولمة التي تم التركيز عليها في دافوس ستكون مختلفة اختلافًا جوهريًّا عن التكرارات السابقة، مشيرًا إلى أنه في عالم متعدد الأقطاب، يجب أن نضع في اعتبارنا كيف ستختلف العولمة القادمة اختلافًا جوهريًّا عن العولمة السابقة.

من جانبها، نشرت صحيفة "ذا نيتشر" البريطانية مقالًا بقلم الكاتبة "سارة ريردون" ركزت فيه على الارتفاع المتزايد في استخدام المضادات الحيوية في الزراعة على الرغم من مخاوف مقاومة الأدوية.

واستهلت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو استخدام المضادات الحيوية في تربية الحيوانات، وهي أحد المسببات الرئيسة في مقاومة مضادات الميكروبات، بنسبة 8 بالمائة بين عامي 2020 و 2030 على الرغم من الجهود المستمرة للحد من استخدامها، وفقًا لدراسة تحليلية.

ولفتت إلى اعتقاد مفاده بأن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في الزراعة هو المحرك الرئيس لارتفاع العدوى البكتيرية لدى البشر التي لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.

وأضافت الكاتبة أنه على الرغم من أن المضادات الحيوية قد تكون ضرورية لعلاج الالتهابات التي تصيب الماشية، إلا أنها غالبًا ما تستخدم لتسريع نمو الحيوانات والوقاية من الأمراض بين الحيوانات في ظروف مزدحمة وبيئة غير صحية.

ووضحت أن العديد من الحكومات سعت لوضع أو تطبيق قواعد لتقليل استخدام المضادات الحيوية. وعلى سبيل المثال، تحظر عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وجزء كبير من قارة أوروبا، استخدام المضادات الحيوية التي تعزز النمو، ويمكن للمصنعين فقط القول إنهم يقومون بتسويق الأدوية بهدف الوقاية من الأمراض.

وبينت الكاتبة أن الباحثين يكافحون أيضًا لحساب كمية المضادات الحيوية المستخدمة في بلدان معينة، إلا أن معظم تلك الدول لا تنشر بيانات دقيقة حول استخدام المضادات الحيوية الزراعية.

وأضافت أنه بحلول عام 2030، سوف يستخدم العالم حوالي 500ر107 طن من المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية سنويًّا، مقارنة بأقل من 100 ألف طن في عام 2020، وفقا لتقديرات المختصين عن استخدام المضادات الحيوية ضمن هذه الدراسة التحليلية.

وفي السياق نفسه، ركزت الكاتبة في مقالها على المؤتمر الوزاري حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي أقيم في سلطنة عُمان في شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى تعهد 39 دولة بما في ذلك المنتجون الزراعيون الرئيسون في كل من روسيا والهند بتقليل استخدامها للمضادات الميكروبات بنسبة 30-50 في المائة بحلول عام 2030.

من جانب آخر، نشرت صحيفة "ميل آند جارديان" الجنوب أفريقية مقالًا بعنوان: "البيئة الخضراء في تداول ائتمان الكربون" بقلم الكاتبة "ليزا استارهويزن".

ويُعرف مصطلح ائتمان الكربون بأنه الرصيد المسموح لشركة ما بإصدار كمية معينة من الغازات الدفيئة. وكل وحدة ائتمانية تسمح بانبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى.

واستهلت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أنه على عكس اتفاقية بروتوكول كيوتو للأمم المتحدة لعام 1997، يلزم اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 جميع الموقعين، وليس فقط الاقتصادات الأكثر تقدمًا، بفرض أهداف انبعاثات الكربون.

وأضافت أنه تم اعتماد هذه المعاهدة الدولية بشأن المناخ من قبل 196 دولة بهدف الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

ووضحت الكاتبة أن الحكومات تسعى جاهدة في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف الكربون هذه من خلال فرض الضرائب، أو من خلال وضع قيود على الشركات التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري أو من خلال تسهيل إنشاء أسواق قابلة للتداول في مخصصات الكربون، والتي يشار إليها أيضًا باسم تصاريح الكربون أو التعويضات أو الائتمانيات.

وبينت أنه إذا تم تنفيذ هذه المعاهدة الدولية بنجاح، فإن الانبعاثات الناتجة عن التجارة الدولية يمكن أن تنخفض عالميًّا بحوالي 60 بالمائة إلى 80 بالمائة بحلول عام 2035 بحسب المتابعين.

ولفتت إلى أن هناك نوعين عريضين من أرصدة الكربون المتداولة - الائتمانيات الطوعية وائتمانيات (الامتثال) الإلزامية.

ووضحت أنه يتم إنفاق الأموال التي يتم جمعها من هذا النظام آنف الذكر، على سبيل المثال، على الاستثمارات التي تعزز استخدامات الطاقة النظيفة من أجل تقليل البصمة الكربونية للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.

بينما تذهب الأموال التي يتم جمعها أيضًا إلى صناديق إعادة التوزيع الاجتماعي، على سبيل المثال، للأسر المحرومة والأكثر فقرًا التي تتحمل تكاليف إضافية للطاقة نتيجة لنظام تداول الانبعاثات.

وأضافت أن نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، والذي تم إطلاقه في عام 2005، يُعد أقدم سوق نشط للكربون، مشيرة إلى أن هناك مخططات أخرى مماثلة في كل من كندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة.

واختتمت الكاتبة مقالها بالتأكيد على أهمية الجهود المشتركة من التزام الحكومات بجعل تجارة الكربون أكثر جاذبية. ويمكن القيام بذلك من خلال زيادة أسعار وعقوبات ائتمان الكربون، وإنشاء أسواق كربون متكاملة ومنظمة على الصعيد العالمي، وبالتالي إرساء أساس متين نحو التغيير السلوكي المناخي العالمي المستدام.

/العُمانية/

خالد البوسعيدي/أحمد صوبان