عواصم في أول فبراير /العُمانية/ رصدت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالميّة حول قضايا مختلفة متعلّقة بتأثير الأنشطة البشرية على الحياة البرية وتأثير التوترات التجارية بين الدول على جهود مكافحة تغير المناخ بالإضافة إلى تأثير مادة الليثيوم على البيئة.

فنشرت وكالة "تريبيون كونتينينت" مقالًا بعنوان: "الحياة البرية في أزمة سكن - وتحتاج إلى مساعدتنا" بقلم الكاتبة: "ميشيل رينولدز".

ووضحت الكاتبة في بداية مقالها أن العالم فقد نصف أنظمته البيئية الطبيعية وتقلصت أعداد الأحياء البرية بمعدل 68 بالمائة منذ عام 1970.

ويعزى هذا السبب في نظر الكاتبة إلى البشر الذين استولوا على جزء كبير من الكوكب وقاموا بمحو ما كان موجودًا قبل ذلك.

وقالت إنه على الرغم من أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والاتفاقية العالمية الناتجة لاستعادة وحماية 30 بالمائة من النظم البيئية للأراضي والمحيطات في العالم بحلول عام 2030 (المعروفة باسم "30 × 30") هي خطوات مرحب بها إلى الأمام، فإن الاستجابة العامة كانت بطيئة جدًا.

وبينت أنه عندما يتعلق الأمر بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالمخاوف البيئية الملحة، بما في ذلك ميثاق التنوع البيولوجي العالمي السابق، فإن جنسنا البشري لديه سجل مذهل في عدم المتابعة.

ولفتت الكاتبة إلى أنه بحسب العديد من المجموعات البيئية ومراكز الأبحاث الجامعية فإن الشيء الأول الذي يمكن لأي منا فعله لوقف تدمير الكوكب وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض هو الابتعاد عن الزراعة الحيوانية.

وأشارت إلى أن تقرير مدعوما من الأمم المتحدة من مركز الأبحاث البريطاني (شاذام هاوس) وجد أن الزراعة الحيوانية هي التهديد الأول لـ 86 بالمائة من 28000 نوع معرض لخطر الانقراض.

وترى الكاتبة أن تربية الحيوانات وزراعة المحاصيل لإطعامها تتطلب مساحات هائلة من الأرض وتنتج كمية صغيرة نسبيًّا من السعرات الحرارية المستهلكة، وهذه الممارسة غير المستدامة لا تغذي الجوع في العالم فحسب، بل تغذي أيضًا تدمير النظم البيئية في الأمازون وجبال الهيمالايا وحوض الكونغو وسيرادو وغيرها من الأماكن المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبينت أنه بالإضافة إلى الاستيلاء على الموائل الطبيعية للزراعة، يقوم البشر بتدمير المزيد من مساكن الحيوانات من أجل بناء مساكن خاصة بهم الأمر الذي يسهم في تدمير الحياة البرية.

من جانبها، نشرت صحيفة "اليابان اليوم" مقالا حرره أربعة من كُتابها حول تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن سياسة المناخ، الأمر الذي يمكن أن يجعل من الصعب على العالم كبح جماح تغير المناخ.

وقال الكُتّاب، وهم مجموعة باحثين في جامعة كولومبيا الأمريكية، إن القيادتين اشتبكتا حول متطلبات قانون خفض التضخم لعام 2022.

إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أخيرا عن خطط لدعم التكنولوجيا النظيفة محليًّا فقط، ردًا على سيناريو يتم بموجبه تصنيع المنتجات في أمريكا لتلقي إعانات معينة من الولايات المتحدة.

وأضافوا أن لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن أيضًا مقترحات مختلفة بشأن تعرفة الكربون، وقد يؤثر هذا الخلاف في نهاية المطاف على الجهود المشتركة لكلا الطرفين.

ووضح الكُتّاب أنه في ديسمبر 2022، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن آلية تعديل حدود الكربون. ستضع تعريفات قائمة على الكربون على الصلب والألمنيوم والواردات الصناعية الأخرى التي لا تنظمها سياسات مناخية مماثلة في بلدانهم الأصلية.

في غضون ذلك، اقترحت الإدارة الأمريكية "نادي فولاذي أخضر" للدول التي تتعاون على خفض الانبعاثات من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات عالية الانبعاثات نسبيًّا.

وأشار الكُتاب إلى أن النهجين قد يبدوان متشابهين للوهلة الأولى، ولكن مقترحات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعكس رؤى مختلفة تمامًا ويمكن القول إنها غير متوافقة نظرا لتضارب سياسات المناخ والتجارة.

وحذّر الكُتّاب من أن يؤدي الفشل في مواءمة النهج إلى زيادة تأجيج التوترات التجارية، الشيء الذي قد تكون له تداعيات دولية.

ويرى الكُتاب أنه، بدون تحالفات متعددة الجنسيات، ستؤدي المنافسة الأكثر شراسة والأقل تكلفة إلى إضعاف التقنيات الناشئة منخفضة الكربون، ووضحوا أن الشراكة القوية عبر الأطلسي شرط أساسي للوصول إلى الاقتصاد الأخضر العالمي.

وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي يخاطر بخسارة الإنتاج المحلي أمام الواردات من البلدان ذات اللوائح الأضعف بشأن الانبعاثات وأن هذه الظاهرة التي يشار إليها باسم "تسرب الكربون"، يمكن أن تؤدي إلى إنتاج صناعي أكثر تلويثا.

ولفت الكُتّاب إلى أن آلية تعديل حدود الكربون قد قوبلت ببعض الغضب الدولي، مع دول "البريكس" - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- التي وصفتها بأنها "تمييزية" ، بينما فشلت الولايات المتحدة في اعتماد سعر وطني للكربون على الرغم من المحاولات العديدة.

وفي ختام المقال قال الكُتّاب إن هناك مسارات للأمام تمزج بين عناصر كلتا الرؤيتين، خاصة إذا تم إدراج أجزاء من آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية كعناصر من نوادي المناخ ليتمكن الطرفان من الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في نظام تداول الانبعاثات.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية مقالًا بعنوان: "حرب المناخ" بقلم الكاتب "عمران جان" الذي أشار إلى مزاعم كون الطلب على الليثيوم المستخدم في بطاريات المركبات الكهربائية ستنتج عنه مجموعة من المشاكل التي ستزيد من التدهور البيئي.

وركز الكاتب على تقرير صدر حديثا يشير إلى أنه من المهم تغيير عادة الاعتماد على السيارات والتوجه نحو الاعتماد بدرجة أكبر على المشي وهو ما يستدعي تغيير تصميم المدن بحيث تتغير طرق المواصلات بدرجة كبيرة.

ونوه التقرير إلى أن تغيير الاعتماد من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية سينتج عنه تزايد الطلب على الليثيوم المستخدم في البطاريات وهو ما سيتسبب في مشاكل بيئية نتيجة لعملية تعدين هذه المادة.

ووفقا لهذا التقرير الذي اقتبسه الكاتب لن يكون العالم قادرًا على تحقيق هدف الاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس المناخية الطموحة طالما ازداد الطلب على الليثيوم.

وفي رأي الكاتب تعتبر هذه المخاوف مجرد مزاعم مدفوعة بأجندة معينة، إذ إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الاختراعات الجديدة قد تغير من عمليات تخزين البطاريات وهو ما سيعالج مثل هذه المشكلات.

وفي ختام المقال أشار الكاتب إلى أن هذه المخاوف لا تأخذ في الاعتبار أن الناس لن يبدأوا فجأة في المشي وركوب الدراجات فقط إلى العمل والتخلي عن فكرة امتلاك السيارات التي يفضلونها، لذا فإن الحل الأخير لمثل هذه المعضلات لا يتمثل في التخلص من الحلول المتاحة للحفاظ على البيئة مثل التحول نحو السيارات الكهربائية.

/العُمانية/

صوبان/بشارة/أنس