عواصم في ٣٠ يناير /العُمانية/ رصدت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالميّة حول قضايا مختلفة متعلّقة بدور التقاليد الثقافية في حماية المناخ ومنتدى دافوس ودور الأثرياء في حلحلة التحديات العالمية بالإضافة للإرشادات الجديدة حول صحة الأطفال.
نشرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية مقالًا بعنوان "إحياء التقاليد الثقافية للمساعدة في حماية المناخ" بقلم الكاتب: "جيمس ستينت".
استهل الكاتب مقاله بطرح عدة تساؤلات مفادها: هل هناك دور للتراث الثقافي في كفاحنا لتفادي الاحتباس الحراري؟ وهل يمكننا الوثوق بالتكنولوجيا لتخفيف حالة الإرهاق على كوكب الأرض؟
وبيّن الكاتب أن متحدثين من 10 دول آسيوية ناقشوا هذه الأسئلة في مؤتمر بعنوان "الحكمة الثقافية للعمل المناخي: إسهام جنوب شرق آسيا" واستضافته جمعية سيام وتحالف التراث الثقافي لجنوب شرق آسيا في بانكوك منتصف شهر يناير الجاري.
وأشار إلى أن من بين المساهمين في الحدث كان علماء ونشطاء وأكاديميون ومهندسون معماريون وكتاب وفنانون، وكانت أكثر الأصوات حماسة لـ 16 من القادة الشباب، بما في ذلك العديد من مجتمعات السكان الأصليين والأقليات.
وقال الكاتب: "في الماضي، كان سكان جنوب شرق آسيا يقدرون ثراء النظام البيئي ويعتنون به، واعتمدت مجموعات الصيادين على استغلال الطبيعة، ولكنهم فعلوا ذلك باحترام ورعاية. كما قام المزارعون في ميانمار وتايلاند بالتناوب على استخدام الأراضي على مدار دورات تتراوح من 20 إلى 30 عامًا لتغذية خصوبة التربة. حيث يعمل الصيادون والمزارعون حسب التقويمات التي تحددها الطبيعة".
وأضاف: "ارتبطت هذه الممارسات بمعتقدات أن الإنسان والأرض والطبيعة والأرواح كلها جزء من نفس النظام الذي كان له توازنه الخاص، وهذه الفكرة نفسها موجودة في العديد من المجتمعات المختلفة".
ولفت الكاتب إلى أن المبدأ المشترك بين جميع هذه المجتمعات القديمة بغض النظر عن اللغة أو الدين، كان يتمركز حول أهمية التوازن بين الإنسان والطبيعة والقوى الروحية.
وأشار إلى أنه تم تهميش العديد من المجتمعات التقليدية التي تحتفظ بهذه المعتقدات اليوم والنظر إليها بازدراء على أنها بدائية، حيث اضطرت إلى تبني أسلوب حياة حديث وتكنولوجي، فمع قدوم الخرسانة وتكييف الهواء، تخلى المهندسون المعماريون والبناؤون عن الطرق القديمة مما أدى إلى مدن تستهلك الطاقة وتطلق الحرارة.
ومع ذلك، يرى الكاتب أنه لا يزال من الممكن إحياء الأساليب القديمة، مشيرًا في هذا السياق إلى مبنى الهندسة المعمارية في جامعة سنغافورة الوطنية الذي تبنى إنشاء مبنى متعدد الطوابق لا يتطلب تكييف هواء صناعي.
وبين أنه على مدى القرن الماضي وأكثر، دفعت المفاهيم الغربية "للحداثة العلمية" هذا التراث الأصلي جانبًا، حيث ركز الخطاب العالمي الذي يهيمن عليه الغرب حول مكافحة الاحتباس الحراري بالتقنيات الجديدة.
ووضح الكاتب أن المتحدثين في مؤتمر بانكوك قد أشاروا إلى مفارقة البحث عن حلول تكنولوجية لمشكلة سببتها التكنولوجيا في المقام الأول. ودعوا إلى إدراج المعتقدات والممارسات والتقنيات التقليدية في استراتيجيات العمل المناخية الوطنية.
وتطرق لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي عقد في مصر العام الماضي، والذي أشار أيضًا إلى "الأبعاد الثقافية" لأسباب تغير المناخ وحث على استخدام الثقافة للمساعدة.
ومن وجهة نظر الكاتب فإن دول شرق آسيا يمكن لها أن تقود العالم في جعل التراث الثقافي جزءًا مهمًّا من إجراءات تغير المناخ العالمي.
من جانبه، أشار الكاتب: "جاياني جهوش" إلى أن المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قد دعوا إلى المطالبة بفرض ضرائب أعلى على الأغنياء من دول وشركات وأفراد.
وقال في بداية مقاله الذي نشرته مؤسسة "بروجيكت سينديكت" الأمريكية أنه لطالما كان الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أكثر من مجرد إشكالية، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبح التجمع السنوي للأثرياء والأقوياء عملية إسراف في الغرور بشكل متزايد.
وطرح الكاتب تساؤلًا مفاده: ما هو الهدف من كل تلك الطائرات الخاصة والفنادق الفاخرة إذا لم تؤد إلى أكثر من مجرد استياء من حالة العالم ووعود غامضة لمواجهة تحديات عالمية متعددة؟
ولفت إلى أنه قبل اجتماع هذا العام، وضع المنتدى الاقتصادي العالمي مرة أخرى أجندة طموحة، وإدراكًا بأن "العالم اليوم يمر بنقطة انعطاف حرجة" وأن "العدد الهائل من الأزمات المستمرة يتطلب عملًا جماعيًّا جريئًا"، فإن موضوع هذا العام جاء بعنوان "التعاون في عالم مجزأ".
ووضح الكاتب أن العديد من القادة السياسيين ورجال الأعمال الذين يحضرون هذه التجمعات هم بالفعل في وضع يمكّنهم من اتخاذ خطوات ملموسة نحو التعاون والتغيير. ولهذا السبب، قام العديد من المشاركين بالتوقيع على رسالة مفتوحة تدعو الحاضرين في دافوس للانضمام في المطالبة بفرض ضرائب أعلى على الدول الغنية.
ويرى الكاتب أن الدافع وراء هذا الطلب هو الحاجة الملحة للتخفيف من أسوأ آثار تغير المناخ ومنع عدم الاستقرار الاجتماعي.
وبين أن الجميع يسعى للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتحويل أنظمة الغذاء وإصلاح أنظمة الطاقة من خلال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذه التحولات الأساسية تتطلب جميعها زيادات هائلة في الإنفاق العام، لذا أصبح من الضرورة زيادة الضرائب على الشركات والأثرياء.
وقال في هذا السياق: "في حين يمكن للبنوك المركزية وبنوك التنمية أن تقدم إسهامات كبيرة في هذا الجهد، إلا أن هذا ليس كافيا.
هناك حاجة إلى الإنفاق العام المعزز والممول من الإيرادات الضريبية المتزايدة، لدعم التحول الأخضر وضمان الحماية الاجتماعية والرفاهية للجميع وكفالة استثمارات القطاع الخاص".
من جانب آخر، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا بعنوان "إرشادات جديدة مرعبة حول صحة الأطفال" بقلم الكاتبة (فيرجينيا سول سميث)
واستهلت الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن "الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال" أصدرت هذا الشهر أول إرشادات شاملة لتقييم وعلاج الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة.
ولفتت إلى ورقة بحثية في إطار هذه الإرشادات شارك في كتابتها 21 طبيبًا بارزًا وباحثًا صحيًّا وخبيرًا في السمنة نصحوا مقدمي الرعاية الصحية بإحالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين إلى برامج السلوك الصحي المكثف إذا كان لديهم مؤشر كتلة الجسم في حدود السمنة.
وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا ويعانون من السمنة المفرطة، يتم تشجيع الأطباء على وصف أدوية إنقاص الوزن وإحالة البعض منهم إلى مركز جراحة علاج البدانة.
وترى الكاتبة أن المبادئ التوجيهية، على الرغم من أنها أحدث وسيلة في الحرب على السمنة وأنها مبنية على فرضية أن فقدان الوزن هو أفضل طريق للصحة والسعادة، لكنها لا تعالج ما أسمته بالتحيّز ضد الأشخاص البدينين في المدارس وأماكن العمل ومكاتب الأطباء والأماكن العامة الأخرى.
وتعتقد بأن هذه المبادئ التوجيهية، على الرغم من أنها تقر بأن المضايقات والتنمر تمثل تحديات رئيسة يواجهها الأطفال ذوو الأحجام الأكبر، لكنها لا تعالج مثل هذه السلوكات التي تسهم في اضطراب الأكل ونتائج أسوأ للصحة العقلية.
ولفتت إلى أن بعض مقدمي الرعاية الصحية متحيزون ضد المرضى الذين يعانون من السمنة بطرق تضر بجودة الرعاية وتسهم في حدوث أمراض أكثر خطورة قد تؤدي إلى الموت.
ووضحت الكاتبة أن الاعتماد على مؤشرة كتلة الجسم وحده لتحقيق فقدان الوزن للأطفال قد يكون أقل موثوقية لأنه لا يأخذ في الاعتبار كتلة عضلات الطفل (حجم الجسم).
وبينت أن التحولات الكبيرة في الوزن عند الأطفال تشير إلى حالات صحية أساسية مثل مرض السكري أو انعدام الأمن الغذائي، وأن بعض الأطفال أيضًا يميلون وراثيًّا لأن يكونوا أكبر حجما.
وأوصت الكاتبة اتباع منهج "الصحة أيًّا كان الحجم" الذي قالت إنه أظهر فعالية مماثلة في إنقاص الوزن وإن الأدلة التي تم التوصل إليها عام 2021 حول هذا النهج أكّدت أن فوائده على سلوكات الأكل والرفاهية النفسية تفوق على نطاق واسع المخاطر المحتملة للرعاية التي تركز على الوزن.
/العُمانية/
أحمد صوبان/بشارة
