عواصم في ٣ يناير /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بكارثة العملات المشفرة ومساعي الدول للوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بالإضافة لتبعات أزمة التضخم.
فصحيفة "تايمز أوف مالطا" نشرت مقالًا بعنوان: "دروس من كارثة العملات المشفرة" بقلم الكاتب "سومناث بانيرجي".
وحث الكاتب في بداية مقاله كل من له الرغبة في الاستثمار في "مخطط بونزي" على أن يسحب أمواله منذ اللحظة الأولى التي تظهر فيها المتاعب.
مخطط بونزي هو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال يجذب فيه الأفراد عن طريق تقديم وعود بتحقيق عوائد كبيرة. ويعتمد المخطط على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات السابقين لكسب ثقة الاثنين ويطلق المخطط نسبة للأمريكي تشارلز بونزي.
ويرى الكاتب أن هناك دروسًا كثيرة يمكن للمرء أن يتعلمها من التطورات الأخيرة في صناعة التشفير التي بلغت قيمتها 3 تريليونات يورو في ذروتها (ومنذ ذلك الحين فقدت ثلثيها).
وبيّن أن في التمويل العالي، تعتبر السيولة والملاءة قضيتين منفصلتين، فالسيولة سهلة الفهم ولكن تكمن المعضلة عندما تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة ملاءة.
وقال في هذا السياق: "تخيل أن بنكًا لديه ودائع بقيمة 100 يورو (التزام) وقرض بقيمة 70 يورو (أصول). لنفترض أن جميع المدينين يتمتعون بجودة عالية، ومدعومين بموارد مالية جيدة كما هو معتاد في البنوك، حيث يقترضون على المكشوف ويقرضون لفترة طويلة، فهناك عدم توافق بين متى يمكن استدعاء المطلوبات ومتى يمكن للبنوك استرداد أموالها من الدائنين.
ولفت في هذا الجانب للمشكلة التي واجهها بنك "نورذرن روك" البريطاني في عام 2007 مع وجود طوابير طويلة من المستثمرين خارج معظم أفرعه والراغبين في سحب أموالهم، محذرًا من مغبة الاستخفاف بمخاوف السيولة.
وعرض الكاتب في نهاية المقال رأيه حول هذه المسألة قائلًا: رأيي هو، إذا كان عليك وضع المال في مخطط بونزي، فتأكد من خروجك قبل أن يفعل الآخرون. القول أسهل من الفعل، ولكن هناك دائمًا دلائل على أن المستثمر يمكن أن يبحث عنه.
اترك الاستثمار عند أول بادرة من المتاعب، وعندما تستثمر في شركة مدعومة بخطة عمل حقيقية، يمكنك تحمل الاستمرار في الاستثمار حتى لو كانت هناك مشاكل، ولكن عندما تستثمر في مخطط بونزي، فإن أفضل رهان هو الخروج قبل أن يفعل الآخرون ذلك.
من جانبه، طرح الكاتب "مايكل سبنس" تساؤلًا مفاده: "هل هدف المناخ المتمثل في خفض درجات الحرارة عالميًّا بمعدل 1.5 درجة مئوية مجرد حلم بعيد المنال؟".
وأشار في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية إلى التزام البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم بالقضاء على صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول تاريخ معين، وبالنسبة للبعض في وقت مبكر بحلول عام 2030.
ووضح أن أهداف صافي كربون صفري للكثير من الدول لا ترقى إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري تيمنا باتفاقية باريس للمناخ وهو 1.5 درجة مئوية أو أي مستوى معين من الاحترار في هذا الصدد.
وأضاف الكاتب أن الهدف الآنف الذكر مفهومٌ جيدًا بين الخبراء، مشيرا إلى أن تقرير العام المنصرم الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، على سبيل المثال، يرسم مسارًا تفصيليًّا مقسمًا على فترات مدتها خمس سنوات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وإعطاء العالم فرصة متساوية للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمعدل 1.5 درجة مئوية.
ولتحقيق ذلك الهدف المنشود، لفت الكاتب إلى أهمية السعي الدائم الرامي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5.8 في المائة سنويًّا، مضيفا أنه إذا نما الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي يقدر بشكل متحفظ بنسبة 2 في المائة خلال تلك الفترة (إلى عام 2050)، فإن كثافة الكربون في الاقتصاد العالمي ستحتاج إلى الانخفاض بنسبة 7.8 في المائة سنويًّا.
وبيّن أنه في حين أن كثافة الكربون آخذة في الانخفاض على مدار الأربعين عامًا الماضية، فإن الاتجاه لم يكن قريبًا من هذا المعدل: من عام 1980 إلى عام 2021 حيث انخفضت كثافة الكربون بنسبة 1.3 في المائة فقط سنويًّا في المتوسط.
ويعتقد الكاتب بأنه لم يكن هذا المعدل مرتفعًا بما يكفي للحفاظ على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أي مكان بشكل دائم، ناهيك عن التسبب في انخفاضها. ففي الواقع، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتجاوز معدل انخفاض كثافة الكربون بنحو نقطتين مئويتين، تضاعفت الانبعاثات تقريبًا خلال تلك الفترة.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أهمية الجهود المتضافرة والمنسقة في هذه الاقتصادات الكبيرة في أن تحدث فرقًا جوهريًّا في مسارات الانبعاثات، وربما الأهم من ذلك، استحداث التقنيات وأساليب الإدارة التي ستكون مطلوبة بشدة للوصول إلى هدف صافي كربون صفري.
من جانب آخر، أشار الكاتب "كينيث روجوف" إلى أنه مع ارتفاع التضخم وانتهاء حقبة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية فإن الأسواق المالية ستواجه اختبار ضغط التضخم في عام 2023.
وقال في بداية مقاله الذي جاء بعنوان "العدوى المالية التي تلوح في الأفق" والتي نشرتها مؤسسة "بروجيكت سينديكيت" المعنية بنشر مقالات الرأي، إنه رغم كون الأنظمة المصرفية أكثر قوة مما كانت عليه خلال الأزمة المالية في عام 2008، إلا أن حدوث ركود في القطاع العقاري سيتسبب في كارثة لمؤسسات القطاع الخاص شديدة الاستدانة.
ووضح أن العالم لم يشهد أزمة مالية شاملة في عام 2022 رغم ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وزيادة المخاطر الجيوسياسية. إلا أنه من المؤكد أن النظام المالي العالمي يواجه حاليًّا اختبار ضغط ضخمًا مما سيجعل مسألة احتواء المشكلة أمرًا صعبًا.
وأشار إلى أنه نتيجة قيام العديد من الشركات الخاصة بالاقتراض بكثافة لشراء العقارات، ومع كون العقارات السكنية والتجارية على أعتاب انخفاض حاد فإنه من المرجح أن تنهار بعض هذه الشركات المعرضة لهذا التحدي.
وفي هذه الحالة، يرى الكاتب أن البنوك التي قدمت الكثير من التمويل لمشتريات الملكية الخاصة للعقارات قد تكون في مأزق خلال نقطة معينة من الأزمة التي قد تحدث.
واختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه في حال كان هناك ركود عالمي دون أزمة مالية فإنه ستكون هنالك فرصة جيدة لأن يكون الانكماش الاقتصادي المقبل أكثر اعتدالًا من المتوقع، وفي بيئة من تراجع النمو وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة فإن هذه ستكون نتيجة جيدة للغاية.
/العُمانية/
صوبان/خالد/أنس
