عواصم في ٢ يناير /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلقة بالاقتصاد العالمي بين العام الماضي والحالي والأزمات العالمية في ٢٠٢٣ بالإضافة للحلول غير المنطقية في التعامل مع التغير المناخي.
نشرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" التي تصدر في مالطا مقالًا بعنوان "يواجه الاقتصاد العالمي مزيدًا من الألم في عام 2023 بعد عام قاتم" بقلم كلٍّ من "علي بختوي" و"ماتيلدا دومازيت".
واستهل الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أن عام 2022 شهد حربًا جديدة وتضخمًا قياسيًّا وكوارث مرتبطة بالمناخ، مضيفَين أنه كان عامًا "متعدد الأزمات"، وهو مصطلح للمؤرخ "آدم توز".
وأوضحا أن أسعار المستهلكين بعد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد لعام 2020، بدأت في الارتفاع في عام 2021 حيث تخلصت البلدان من قرارات الإغلاق والقيود المرتبطة بتفشي الوباء.
وأشار الكاتبان إلى إصرار محافظِي البنوك المركزية في وصفهم للتضخم المرتفع بأنه سيكون مؤقتًا فقط مع عودة الاقتصادات إلى حالتها الطبيعية، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير 2022 أدت إلى ارتفاع شديد في أسعار الطاقة والغذاء.
وأضافا أن العديد من البلدان تواجه حاليًّا أزمات تكلفة المعيشة؛ لأن الأجور لا تواكب التضخم، مما يجبر الأسر على اتخاذ خيارات صعبة في إنفاقها.
ولفتا إلى أن البنوك المركزية لعبت دورًا في اللحاق بالركب، فرفعت أسعار الفائدة في العام الماضي محاوِلةً تخفيف التضخم المتسارع، مخاطرين بدفع البلدان إلى ركود عميق؛ لأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعني تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأوضح الكاتبان أنه من المتوقع أن تصل أسعار المستهلكين في مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة إلى 8 بالمائة في الربع الرابع من العام المنصرم قبل أن تنخفض إلى 5.5 بالمائة في العام الجاري، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبيّنا أن تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين أدى إلى زيادة الآمال في إحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمحرك الرئيس للنمو العالمي.
واختتم الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أن الحكومات اتفقت في محادثات الأمم المتحدة للمناخ (كوب ٢٧) بمصر في نوفمبر الماضي على إنشاء صندوق لتغطية الخسائر التي تكبدتها الدول النامية الضعيفة التي دمرتها الكوارث الطبيعية.
من جانبها، أكدت الكاتبة "نجايري وودز" أن صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى معالجة التقاء الصدمات الاقتصادية والسياسية والمتعلقة بالمناخ في عام 2023.
وقالت في بداية مقالها الذي نشرته صحيفة "كوريا تايمز": "وبينما لا تستطيع الحكومات حل هذه الأزمات بمفردها، فإن القيادة السياسية الحاذقة ستكون ضرورية لتوحيد وتمكين المجتمعات والشركات من التقدم وتحقيق القيام بدورهم. ما يحتاجه العالم بشدة هو موظفو القطاع العام والسياسيون المستعدون والقادرون على الابتكار".
وأضافت: "في نهاية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب ٢٧) الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بمصر، اتفق قادة العالم على أن تغير المناخ يعرّض المجتمعات في كل مكان للخطر ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ويجب على الشركات، على وجه الخصوص، تغيير طريقة استخدامهم للطاقة والنقل ولكن حتى الشركات التي قدمت تعهدات طموحة لتحقيق صافٍ صفر، تكافح من أجل تقديم خطط موثوقة لتحقيق هذا الهدف".
وبيّنت الكاتبة أن عدم وجود أطر تنظيمية واضحة ودائمة أدى إلى زيادة صعوبة تحقيق الشركات للانبعاثات الصفرية.
وترى أن الحكومات فقط هي القادرة على وضع الآليات المطلوبة، ولكن يجب عليها البحث عن طرق مبتكرة لضمان الاستقرار التنظيمي، إذ لا جدوى من تمرير تشريعات المناخ اليوم إذا اعتقد الناس والشركات أنه من المحتمل إلغاؤها بعد فترة.
وتعتقد الكاتبة أن أي إطار مناخي فعّال يتطلب دعمًا عامًّا واسعًا. ولبناء الثقة، يجب على السياسيين الوصول إلى المجتمعات والشركات وتشكيل تحالفات واستقطابات عبر الطيف السياسي.
وأوضحت أن الحكومات بهذه الخطوة لن تواجه نقصًا في المشاكل الاقتصادية في عام 2023، حيث إن الركود العالمي، وفقًا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمر لا مفر منه.
ولفتت إلى أن الإجراء الحكومي الفعال سيكون أمرًا بالغ الأهمية، ولكن كما يشير تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى أن صانعي السياسات إذا كانوا أكثر عدوانية في جهودهم لمحاربة التضخم فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم ارتفاع الدولار الأمريكي وإحداث أزمات ديون في جميع أنحاء العالم.
من جانب آخر، نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية مقالًا بعنوان "حلول غريبة لتغير المناخ" للكاتب "عمران جان" الذي انتقد خلاله العديد من الحلول التي يرى أنها غير منطقية في حل مشكلة التغير المناخي.
وأشار الكاتب في بداية مقاله لعدد من الحلول الغريبة التي تم اقتراحها لمعالجة تهديد تغير المناخ مثل الحثّ على التقليل من تناول لحوم الأبقار وإنجاب عدد أقل من الأطفال ومحاولة تجنب السفر بالطائرات وزراعة المزيد من الأشجار وأكل لحوم الأبقار المُعالجة.
وبيّن أن أكثر حلول مشكلة تغير المناخ غرابة تتمثل في فكرةٍ اقترحها ثلاثة فلاسفة وأسموها "الهندسة البشرية". تتمثل في تصغير حجم البشر، إذ إن البشر الأصغر حجمًا يحتاجون إلى قدر أقل من الغذاء والطاقة، مما يعني أن كمية الغذاء الضرورية لاستمرار النمو العالمي ستكون أقل عن السابق.
ويرى الفلاسفة الثلاثة أن صغر حجم البشر يعني أن ضرورة تربية الماشية ستقل، والتي تعد بدورها مصدرًا رئيسًا لانبعاثات غازات الميثان التي تسبب جزءًا كبيرًا من الضرر الذي يلحق بالبيئة، كما أن صغر حجم البشر يعني صغر أحجام البيوت.
وفي رأي الكاتب أن مثل هذه المقترحات لا تعد حلولًا حقيقية، إذ يمكن نقدها بسهولة وذلك لأن الأشخاص الأصغر حجمًا سيقودون السيارات الضخمة أيضًا والتي تنبعث منها الكثير من الغازات الضارة، كما أن الهندسة البشرية لن تكون قادرة على معالجة العقل البشري وتغيير علم النفس البشري.
وأكد ضرورة تنبه العالم إلى أن 76% من انبعاثات الكربون العالمية تنتج عن عمليات إنتاج الطاقة، بالإضافة لقطاع النقل الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من الطاقة المُنتجة.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن الحل يكمن في تقليل الانبعاثات الناجمة عن توليد الطاقة وليس عبر تصغير البشر أو تغيير عادات استهلاك لحوم الأبقار أو التقليل من أعداد المواليد التي لن يكون لها تأثير كبير على ظاهرة الاحتباس الحراري.
واختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن البشرية تحتاج إلى تغيير جذري لمجابهة التغير المناخي وذلك بإيجاد الحلول للمشاكل الرئيسة بعيدًا عن اللجوء إلى الحلول غير المنطقية.
/العُمانية/
صوبان/خالد/أنس
