عواصم في 19 ديسمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بإدارة البنوك بين الماضي والحاضر، والاستثمار في الطبيعة يؤتي ثماره، والبشرية تشنّ حربًا على الطبيعة.
فصحيفة "جابان تايمز" اليابانية نشرت مقالًا بعنوان: "إدارة البنوك لم تعد كما كانت في السابق" بقلم الكاتب "مارك روبنستين" أشار فيه إلى أن موضوع إدارة البنوك أصبح في الفترة الماضية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في العديد من الدول.
وقال الكاتب في بداية مقاله إن انهيار تبادل العملات المشفرة وتدفق الأصول خارج مجموعة سويس الائتمانية والقيود المفروضة على استرداد الأموال من قبل صندوق بلاكستون الأمريكي للدخل العقاري، تم وصفها جميعًا بأنها "مجرد عمليات مصرفية" وفقا للعديد من المعلقين.
وأشار إلى أن عمليات البحث في محرك "جوجل" عن مصطلح "الجري في البنك" وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ويحدث الجري في البنك عندما يسحب العديد من العملاء أموالهم من البنك، لأنهم يعتقدون أن البنك قد يتوقف عن العمل في المستقبل القريب.
ويرى الكاتب أنه لحسن الحظ، فإن الأمور التي حصلت تعد أكثر اعتدالًا بكثير مقارنة بالذعر الذي حدث في عام 1857 على سبيل المثال، عندما كانت وول ستريت مليئة بالمودعين الذين يهرعون لسحب أموالهم حيث فقدت البنوك في مدينة نيويورك حوالي نصف ودائعها في تلك الفترة.
وبيّن الكاتب أنه بعد وقوع مجموعة سويس الائتمانية ضحية للشائعات المنتشرة عبر الإنترنت حول وضعه المالي، بدأت المجموعة في مواجهة تدفقات الودائع وصافي الأصول في بداية شهر أكتوبر وبحلول منتصف نوفمبر، كان العملاء قد سحبوا ما يصل إلى 84 مليار فرنك سويسري (90 مليار دولار)، أي ما يعادل 6٪ من أصول المجموعة الخاضعة للإدارة.
ولكن لوائح اليوم تعني أن المجموعة كانت مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع الاضطرابات كحال النظام المالي الذي لم يلحق به أي ضرر.
وأكد على ضرورة أن تحتفظ المجموعة، مثل البنوك الأخرى بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة على الأقل بحجم إجمالي التدفقات النقدية الصافية المتوقعة خلال فترة 30 يومًا.
وفيما يتعلق بصندوق بلاكستون الأمريكي للدخل العقاري، لفت الكاتب إلى أن الصندوق تمكن من استيعاب تأثير التدفقات الخارجة وعلى الرغم من أنه ليس مصرفا، إلا أن الثقة تحمل أوجه تشابه من خلال قرن الأصول غير السائلة بالتمويل القائم على الطلب.
ويعتقد الكاتب بأن النمو السريع لمثل هذه الصناديق الاستثمارية المفتوحة كان سببًا للقلق بين صانعي السياسات على وجه التحديد لعدم التوافق هذا.
ولفت في ختام مقاله إلى أنه في أكتوبر الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أنه "في مواجهة الصدمات المعاكسة، فإن صناديق الاستثمار المفتوحة التي تقدم عمليات استرداد يومية للمستثمرين ولكنها تمتلك أصولًا أقل سيولة نسبيًّا تكون عرضة لمخاطر تدفقات المستثمرين (أو التدفقات الخارجة الكبيرة) التي قد تجبر هذه الأموال لبيع الأصول لتلبية عمليات الاسترداد.
من جانب آخر، نشرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلندية مقالًا بعنوان "الاستثمار في الطبيعة يؤتي ثماره" بقلم الكاتبة "ماري بانجيستو" استهلته بالإشارة إلى قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15) المنعقدة في مدينة مونتريال بكندا وأهميتها في التركيز على موضوع الاستثمار في الطبيعة خلال الوقت الراهن.
وقالت "بينما يجتمع المجتمع الدولي في مونتريال في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP15)، يجب علينا إعادة التأكيد على ضرورة الاستثمار في الطبيعة، جنبًا إلى جنب مع الجهود الرامية إلى الحد من التغير المناخي.
وذكرت الكاتبة أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي يأتي من خلال قطاعات الزراعة والأخشاب ومصايد الأسماك، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تعتمد بشكل معتدل أو كبير على النظم البيئية، بينما يعتمد ثلثا المحاصيل الغذائية جزئيًّا على الأقل على التلقيح عن طريق الحيوانات كوسيط طبيعي في البيئة.
وأضافت أن هذه الأصول الطبيعية الحيوية تتعرض للخطر بشكل متزايد، موضحة أن ما يقارب من مليون نوع من النباتات والحيوانات على وشك الانقراض، بينما تتدهور 60-70 ٪ من النظم البيئية حول العالم بشكل أسرع مما يمكنها من التعافي.
وبينت الكاتبة أن البلدان منخفضة الدخل يمكن أن تفقد حوالي 10٪ من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًّا بحلول عام 2030، حتى لو اقتصر انهيار النظام البيئي على عدد قليل من الخدمات أو الأنشطة البيئية المختلفة، مثل التلقيح البري لمختلف النباتات، والغذاء من مصايد الأسماك البحرية، والأخشاب من الغابات الطبيعية، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضافت الكاتبة أن التقديرات تشير إلى أن اعتماد طرق أكثر استدامة لإنتاج الغذاء، وبناء المدن والبنية الأساسية، وتوليد الطاقة يمكن أن يؤدي إلى 10.1 تريليون دولار سنويًّا تتمثل في فرص عمل جديدة، مما يوجد 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وبالنظر إلى الروابط القوية بين الفقر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، اختتمت الكاتبة مقالها بالتشديد على المحافظة على الطبيعة بشتى الجهود الممكنة لما يشكله من معنى اقتصادي وتنموي واعد وأكدت على مواصلة توسيع الاستثمارات في حماية الطبيعة والإنتاج بشكل أكثر استدامة.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" المالطية مقالًا بعنوان "البشرية تشنّ حربًا على الطبيعة" للكاتب "لورانس زيميت".
استهل الكاتب مقاله بالإشارة إلى بعض الاقتباسات التي تحذر من كون البشرية في حالة حرب مع الطبيعة وعلى ضرورة أن يتجه العالم نحو السلام في هذا المجال.
وقال الكاتب إنه رغم التقدم العلمي في مجال إنتاج الطاقة عبر بدائل لا تعتمد على الوقود الأحفوري وذات انبعاثات منخفضة، إلا أن هذا مجرد جانب واحد من الضرر الذي يلحق بالبيئة.
وبين أن هناك قضايا أخرى تخص البيئة وذات أهمية كبيرة مثل مشكلة الاستغلال المفرط للأراضي والتلوث.
ويرى الكاتب أن قمة المناخ الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ بمصر توصلت إلى نتيجة مهمة وهي إنشاء صندوق عالمي معني بالخسائر والأضرار وتقديم المساعدات المالية للدول الفقيرة المتأثرة بالكوارث المناخية.
وشدد الكاتب أنه على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن عددا من الخطط الوطنية التي قدمتها الكثير من الدول بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ليست كافية لتحقيق الأهداف الرئيسة مثل الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
كما بيّن أن هناك العديد من المصالح المتضاربة التي تحدّ من تقليل الإضرار بالبيئة مثل حاجة بعض الدول لاستغلال مصادر الطاقة المضرة بالبيئة لضمان الرفاهية الاقتصادية.
وفي الختام أشار الكاتب إلى أن الاقتصادات معرضة لاضطرابات شديدة بسبب التغير المناخي والتدهور البيئي نتيجة لارتفاع مستويات سطح البحر وتواتر موجات الجفاف ونشوب حرائق الغابات والفيضانات وموجات الحر وغيرها، وهو ما يستدعي في نهاية المطاف أن يقوم الجميع بالإسهام في صنع السلام مع الطبيعة.
/العُمانية/
صوبان/خالد/أنس
