عواصم في ١٥ ديسمبر /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في عدد من الصحف العالمية حول قضايا مختلفة متعلّقة بدور وكالة الطاقة الذرية في تعزيز العُرف والتقاليد النووية والتحديات الديموغرافية المتزايدة في أوروبا بالإضافة للإقراض غير القانوني عبر الإنترنت.
فصحيفة "كوريا تايمز" مقالًا حول دور وكالة الطاقة الذرية في تعزيز العُرف والتقاليد النووية بقلم الكاتب: "جون تايلمان" وهو دبلوماسي شغل سابقًا منصب رئيس مكتب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الكاتب في بداية مقاله إلى أنه بعد ستين عامًا من أزمة الصواريخ الكوبية ، لا يزال المجتمع الدولي يكافح لاحتواء المظاهر السيئة للذرة بينما يتم استغلال استخداماتها الحميدة في توليد الطاقة النووية والعديد من الاستخدامات السلمية الأخرى، وأبرزها في الطب النووي.
وبيّن أن هذا العام شهد تصعيدًا في المخاطر النووية مع التهديد باستخدام الأسلحة النووية في الحروب الروسية الأوكرانية الأمر الذي يعد بمثابة تذكير بأحلك أيام الحرب الباردة.
وأضاف أن علاوة على ذلك، كان الأمر على خلاف مع الإعلان المتكرر كثيرًا للدول الحائزة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا بأن "الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا".
وبينما حاولت روسيا لاحقًا تهدئة المخاوف التي ولّدتها، تضررت بشدة معايير ضبط النفس النووي. ولفت إلى أنه في آسيا، تهدد كوريا الشمالية بإجراء مزيد من تجارب الأسلحة النووية. وهي الدولة الوحيدة التي انسحبت من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة على حقها بموجب المادة العاشرة من المعاهدة في الانسحاب منها حسب ما زعمت أنها أحداث غير عادية تهدد مصالحها العليا.
ووضح أن النشاط العسكري حول المنشآت النووية في أوكرانيا يشكل تهديدًا غير مسبوق لسلامة وأمن الأنشطة النووية السلمية.
وقال إن القواعد التي تحكم الأنشطة النووية العالمية قد تطورت منذ فجر العصر النووي من خلال مجموعة من المنظمات والأدوات.
وفي وجهة نظر الكاتب فإن مفتاح ذلك كان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تساعد البُلدان على الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع توفير عمليات التفتيش الوقائية لتقديم تأكيدات على أن النشاط النووي ليس موجّهًا لصنع أسلحة نووية.
وأكد الكاتب على أنه في الآونة الأخيرة، أثبتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهميتها الدائمة من خلال استجابتها للوضع في أوكرانيا حيث أصدرت أكثر من 150 نشرة حتى الآن، وبمساعدة الأمم المتحدة، ونشرت موظفين على الأرض.
ولفت إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد قام شخصيًّا بزيارة أوكرانيا خمس مرات بالفعل هذا العام.
وبيّن في ختام مقاله أنه على الرغم من الحساسيات السياسية الشديدة التي ينطوي عليها الأمر، فقد طوّر مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمانتها بشكل جماعي المعايير النووية وعزّزوا سلطة الوكالة في إدارتهم للتحديات الراهنة.
من جانبها، نشرت صحيفة "فلستار الفلبينية" في افتتاحيتها مقالًا بعنوان "الإقراض غير القانوني عبر الإنترنت" حذّرت فيه الباحثين عن التمويل الشخصي أو التجاري من تجنب الوقوع فريسة للتعامل المالي من بُعد إلّا بعد التأكد من مصدره.
ووضحت الصحيفة أنه كانت هناك شكاوى حول أنشطة الإقراض غير القانوني عبر الإنترنت حتى قبل فترة تفشي جائحة كورونا وما تضمنته من تقييد لحركة الناس وتحفيزهم على التعامل الرقمي.
وقالت إن الاحتيال المالي تصاعد بقوة عبر الإنترنت إبّان تفشي الوباء حيث أجبرت عمليات الإغلاق الوبائي الناس على اللجوء إلى المعاملات المالية الرقمية وإن معظم الناس فعلوا ذلك دون وعي مطلق بمخاطر الاحتيال عبر الإنترنت وحقوق خصوصية البيانات الخاصة بهم.
وتحدّثت الصحيفة عن مضايقات كان يتعرّض لها المقترضون من جهات تسليف غير مرّخصة بممارسة هذه الأنشطة، خاصة عندما يتأخر المقترضون في سداد الأقساط أو يعجزون عن السداد تمامًا.
ولفتت إلى أن ناشطي جهات التسليف غير المرخصة يقومون بإرسال رسائل تهديد للعملاء ويبتزّونهم بشتى الوسائل، منها الوصول غير القانوني إلى معلوماتهم الشخصية ونشرها على الإنترنت.
وأضافت أنه، في حالات أخرى، انتحل المحتالون أيضًا دور محرري الصحف وهدّدوا بنشر أسماء المقترضين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات قروضهم، إذ تجنب العديد من الضحايا المضايقة من خلال التحقق من التهديد بالمنشورات، ولذلك كانوا يستجيبون لطلبات المبتزين.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة وضحت أن ضحايا شركات التمويل غير المرخصة تم إغراؤهم من خلال الإعلانات والعروض الترويجية التي تقدم قروضا فورية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ختام افتتاحيتها حثّت الصحيفة الناس على توخي الحذر في التعاملات المالية عبر الإنترنت.
من جانب آخر، تحدث الكاتب: "جون كاسار وايت" عن التحديات الديموغرافية المتزايدة في أوروبا مع انخفاض معدلات الخصوبة في دول جنوب القارة وهجرة الاشخاص ذوي العقول النيرة.
وقال في بداية مقاله الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن التاريخ يعلمنا أن الإمبراطوريات لا تنهار بين عشية وضحاها؛ إنها تتفكك تدريجيًّا حيث تظل المخاطر الوجودية دون معالجة من قبل قادة المجتمع. وبين أن قارة أوروبا ليست إمبراطورية، ولكن يمكن وصف الاتحاد الأوروبي بأنه دولة عظمى إذ يتميز ببعض الهياكل الملزمة مثل حرية الحركة والسياسة النقدية المشتركة لجزء كبير من الدول الأعضاء، ولكنها تعاني من نظام حكم مختل وغير مستدام تمليه المصالح الوطنية.
ومع ذلك، يرى الكاتب أن الخطر الوجودي الرئيس في أوروبا يتمثل في تفاقم التحديات الديموغرافية التي لا يزال معظمها دون معالجة.
ووضح في هذا السياق: "تعني التحسينات في الرعاية الصحية أنه في جميع أنحاء أوروبا، يعيش الناس لفترة أطول ولكن لديهم عدد أقل من الأطفال. بالطبع، تواجه بعض الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وكندا تحديات مماثلة ولكن يبدو أنها تتعامل بشكل أفضل من معظم الدول الأعضاء في أوروبا.
ومن المفارقات، أن إحدى مزايا الاتحاد الأوروبي الكبرى - وهي حرية التنقل - تزيد من حدة المخاطر الديموغرافية للدول الأعضاء الأفقر. ويفضل الشباب من البلدان الشرقية الأفقر، ولكن أيضًا من إيطاليا وإسبانيا واليونان، الهجرة إلى الدول الأكثر ثراءً حيث يمكنهم كسب أجور أفضل بعملة أكثر استقرارًا."
ولفت الكاتب إلى أن أزمات الديون السيادية في العقد الماضي أظهرت أن تقارب أسعار الفائدة لا يمكن أن يضمن أبدًا اتحادًا مستدامًا للعملة أو نظامًا مصرفيًّا متكاملًا.
وأكد على أن المفاوضة في الأجور والتنظيم والسياسة المالية تحتاج إلى التقارب لوقف الاختلالات بين البلدان.
ولكن يمكن القول إن القضية البطيئة الاشتعال المتمثلة في تدهور التركيبة السكانية تشكل خطرًا أكبر على بقاء الاتحاد. وبيّن في ختام مقاله أن بلدان جنوب أوروبا لا تتمتع بمعدلات خصوبة منخفضة فحسب، بل تعاني أيضًا من هجرة الأدمغة حيث لا يرى الشباب أي مستقبل في بلادهم ويفضّلون البحث عن مراعٍ أكثر اخضرارًا في البلدان الغنية الأخرى.
/العُمانية/
أحمد صوبان/بشارة
