المنامة في 11 فبراير / (العمانية) –(فانا)/تولي مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تقدم المرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعترافًا بحقوقها وكرامتها الإنسانية، ودورها كشريك محوري في بناء الأسرة والمجتمع ودعم نهضة الوطن وازدهاره في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وشكَّل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى في عام 2001 نقطة تحول فارقة في مسيرة المرأة البحرينية واستدامة إنجازاتها، امتدادًا لتاريخها العريق في مجالات التعليم النظامي منذ عام 1928، والتمريض عام 1941 والعمل البلدي والمصرفي والمجتمع المدني منذ الخمسينات، والطب 1969، والعمل الدبلوماسي والأمني والعسكري والرياضي منذ السبعينات.

وتنفيذًا للتوجيهات الملكية وبدعم من السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهم المجلس الأعلى للمرأة في إقرار أكثر من 150 أمرًا ملكيًّا ‏وقانونًا وتعديلاً تشريعيًّا وقرارًا وزاريًّا داعمًا للمرأة والأسرة والطفل وحقوقها في العمل والإسكان والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطبيق برامج متطورة ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتشكيل 53 لجنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاع الحكومي و20 لجنة بالقطاع الخاص، و18 لجنة بالمجتمع المدني، وانعكاساتها على تقدم مشاركة المرأة وممارسة حقوقها الدستورية، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

فعلى الصعيد السياسي، شاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني وإقراره في استفتاء تاريخي بنسبة 98.4 بالمائة عام 2001، وشكلت نصف الكتلة الناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وحصدت في انتخابات 2018 على 15 بالمائة من مقاعد مجلس النواب و23 بالمائة في مجلس الشورى وحققت أفضل إنجاز للمرأة العربية في ذلك العام بتولي رئاسة مجلس النواب، إلى جانب منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، و23 بالمائة من عضوية المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ومتابعة دورها في صنع واتخاذ القرار بتقلدها مناصب تنفيذية رفيعة مثل وزيرة منذ عقدين وشغلها بكفاءة واقتدار 46 بالمائة من الوظائف التنفيذية و62 بالمائة من الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، و33 بالمائة في السلك الدبلوماسي، ومشاركتها ضمن السلطة القضائية بـ 14 قاضية، بنسبة 12 بالمائة من القضاة، مع تحديث آليات التقاضي بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة في يناير 2018، ويضم قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة، إلى جانب دور مركز دعم المرأة في الإرشاد الأسري وتعزيز الترابط العائلي، وإنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل، وتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

وفي المجال الاقتصادي، ارتفع إسهام المرأة البحرينية في سوق العمل إلى 43 بالمائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35 بالمائة في القطاع الخاص و55 بالمائة في القطاع الحكومي، وتمثيلها 47 بالمائة من أصحاب الأعمال، و30 بالمائة من أعضاء النقابات العمالية، و28 بالمائة من المستثمرين في بورصة البحرين، وتوليها مناصب تنفيذية في العديد من البنوك والشركات الوطنية، ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، ودعم مشروعاتها التنموية من خلال مبادرات المجلس الأعلى للمرأة بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، ومحافظ مالية لتمويل نشاطها التجاري والاستثماري بشروط ميسرة، وتحديث التشريعات الوطنية بما يعزز حقوقها في التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها، وضمان حق الأمهات العاملات في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يومًا، وإجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وتحقيق المساواة وحظر التمييز في الأجور بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل في القطاع الأهلي، وتيسير عملها عن بُعد من المنزل في ظروف جائحة كورونا، وتقديم جوائز تحفيزية، أهمها: جائزة صاحبة السمو الملكي لتقدم المرأة البحرينية، ومبادرة "امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة"، والاحتفاء بعطائها الوطني في يوم المرأة البحرينية سنويًا منذ عام 2008.

وفي المجال الاجتماعي، تبوأت مملكة البحرين مراتب عالمية متقدمة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الرابع عالميًّا في تفوق الفتيات على البنين في نتائج التعليم بتقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020، بمعدل قيد صاف بلغ 96 بالمائة في التعليم الأساسي و 84 بالمائة من التعليم الثانوي، وفي المركز الأول عالميًّا في الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقًا لتقرير دافوس ‏للفجوة بين الجنسين 2018، وتأكيد تميزها في مجال التعليم العالي بنسبة 63 بالمائة من الخريجين، و70 بالمائة من طلبة الماجستير، و64 بالمائة في الدكتوراه، واندماجها بقوة في علوم الفضاء والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشغل المرأة نسبة 62 بالمائة من المعلمين في المدارس الحكومية و50 بالمائة من الكوادر الأكاديمية، و23 بالمائة من عمداء الجامعات.

واستفادت 24 ألف امرأة من الخدمات الإسكانية خلال العقد الماضي، و55 بالمائة من مساعدات الضمان الاجتماعي، وأثبتت حضورها المشرف بمشاركتها ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة فيروس كورونا بنسبة 75 بالمائة من المناصب التنفيذية والطبية، ودعمها للحملة الإنسانية للمجلس الأعلى للمرأة "متكاتفين لأجل سلامة البحرين"، ودورها في تطوير المجتمع المدني بنسبة 25 بالمائة من مقاعد مجالس الإدارات في 644 جمعية أهلية تضم (21) جمعية نسائية من بينها أول جمعية نسائية تأسست في الخليج عام 1955.

واكتسبت المرأة البحرينية مكانة مرموقة على الساحتين العربية والدولية، من خلال دورها في إنشاء منظمة المرأة العربية عام 2002، ورئاسة دورتها الثانية، واستحقاق صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة "قلادة المرأة العربية" لدورها في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية، واختيار المنامة عاصمة ‏للمرأة العربية عام 2017، وتولي المرأة البحرينية رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول عربية ‏ومسلمة عام 2006، ولجنة ‏التراث العالمي باليونسكو، والدورة الـ36 للجنة المرأة بجامعة الدول العربية، ومنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة، ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وعضويتها في منظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية، ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ولجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وارتباطها بـ 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات نسوية ومنظمات عربية ودولية، وإطلاق "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة" رسميًّا في عام 2017 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، وهي تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازات المرأة البحرينية، ودورها المحوري شريكا فاعلا في مسيرة البناء والتحديث والتطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، وأنموذجًا متقدمًا في ترسيخ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بالتوافق مع الدستور والرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

/العمانية/

محمد السيفي