فيينا في 13 أبريل /العُمانية/ أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، توسيع نطاق المراقبة الحدودية مع دولتي التشيك وسلوفاكيا اعتبارًا من يونيو المقبل.

وقال كارنر - في تصريح اليوم - إن تنفيذ الضوابط الحدودية هو أحد الإجراءات الضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومافيا التهريب، لافتًا إلى أن مراقبة الحدود "ستستمر طالما كانت ضرورية".

وأوضح وزير الداخلية أنه تم تطبيق الضوابط على كلا البلدين المتجاورين في أكتوبر من العام السابق وتم تمديدها بالفعل عدة مرات ويجب تقديمها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي للإخطار.

وأشار كارنر إلى قيام النمسا حاليًّا أيضًا بمراقبة الحدود مع المجر وسلوفينيا حيث يتم تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة في المناطق القريبة من الحدود على الحدود المتبقية مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين.

ورأى الوزير النمساوي، أن الضوابط ضرورية لسد الثغرات في شبكة المراقبة وبالتالي منع تحركات المراوغة من قبل مافيا التهريب، كما أن الضوابط إجراء مهم ضد الإرهاب حيث يتم تمويله من قبل مافيا التهريب.

/العُمانية/

مازن