لاهاي في 19 فبراير / العُمانية/ طالب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بضرورة وضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، وبدعم حق الشعب في تقرير مصيره، وذلك أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم جلساتها العلنية المتعلقة بالتبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المالكي إلى وجوب تطبيق القانون الدولي على جميع الدول، إذ يجب ألا تكون دولة فوق القانون، ولا يُحرَم أي شعب من حقه في الحماية، وأن حق تقرير المصير غير قابل للمساومة، لذا يجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية دون شروط، مشددًا على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط: التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وشدّد المالكي على أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتدمير الكيان الإسرائيلي لغزة وقتلها لآلاف الأبرياء الذين أغلبهم من الأطفال، وتجويعهم وترويعهم وترحيل الملايين منهم؛ كانت بسبب عدم المحاسبة أو المساءلة، مطالبًا بوقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.
وأشار إلى أنه منذ قرابة القرن، يُحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه، التي منها حق العودة وحقه في تقرير المصير، مؤكدًا أن فلسطين ليست أرضا بلا شعب، فقد كان فيها حياة اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية، وفيها مدارس وجامعات وقرى وعائلات، إلا أن حياتهم تأثرت جميعها بوعد اتُخذ بعيدا عنهم بمئات آلاف الأميال، ليحرم السكان الأصليون من حقهم ووجودهم كأمة، ويتعرضوا لمحاولات نزع الصفة الإنسانية عنهم وترحيلهم.
كما لفت المالكي إلى أن الأمم المتحدة أقرت في ميثاقها بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أن هذه الحقوق تم اختراقها بسبب الاستعمار، موضحًا أن الشعب الفلسطيني عانى جيلا بعد جيل واقع إقصائه وترحيله من أرضه، منذ النكبة عام 1948 إذ رُحل 900 ألف فلسطيني، و400 ألف فلسطيني عام 1967، إضافة إلى قتل الفلسطينيين، ونكران الكرامة والحق في العيش بأمان، والاستقرار، والاعتقال، والاختطاف، والسجن إلى الأبد، وسرقة الأراضي.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية، أقرت قبل أقل من شهر إجراءات مؤقتة بعد الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة إبادة جماعية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية انتهاكاتها على الأراضي الفلسطينية من أجل أغراض استعمارية، مؤكدا أن الحل يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوقف الفوري للاحتلال غير الشرعي.
وعرض المالكي خلال كلمته خرائط توضح استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ النكبة، مرورا بنكسة عام 1967 حتى عام 2020، موضحًا أن الخرائط التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ما يسمى بـ "الشرق الأوسط الجديد"، أظهرت عدم وجود دولة فلسطين، ما يبيّن النوايا الاحتلالية على حساب الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه لا يوجد ما يبرر غياب العدالة وخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونكران الحق في تقرير المصير.
وأكد على أن فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي؛ ففلسطين اختارت العدالة وليس الانتقام، لذا يجب أن ينتصر القانون على استخدام القوة، إلاّ أن العدالة تأخرت وتم إنكارها وإنكار حق الشعب منذ وقت طويل، داعيًا محكمة العدل الدولية بعد الاستماع للأدلة القانونية، إلى عدم نسيان الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل العيش أفرادًا ومجتمعات وأمة.
وأوضح المالكي في ختام كلمته أن الوفد القانوني الفلسطيني سيقدم إجابات عن جميع الأسئلة والأسباب التي قد تفضي إلى قرارات المحكمة، وإفادات عن عدم شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، ومحاولات جعله وضعا دائما، كذلك التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال على حساب السكان الأصليين، وقرارات الترحيل وإنكار حق الشعب في تقرير المصير، بالإضافة إلى التداعيات القانونية لاختراقات السلطات الإسرائيلية للقوانين الدولية، بما يشمل وقف الاحتلال وتفكيك المستعمرات وغيرها.
يشار إلى أن جلسات الاستماع اليوم، تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر ستة أيام (19 - 26 فبراير الجاري).
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية (المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية) إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
/العُمانية/
خالصة
