رام الله في 15 ديسمبر /العُمانية/ طالبت الحكومة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع خطوط حمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقائه بسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي في مدينة رام الله: "يجب اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجود شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا؛ لأن الذي سيحدث ليس تغييرًا لشخص رئيس الوزراء وإنما للنظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".

وأضاف اشتية: "نريد من أوروبا دورًا فعالًا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية". معتبرًا أن "عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، فعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مجددًا مطالبته للاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال: "إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، سواء في البنية الأساسية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو الجدار".

وأكد اشتية أن "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".

كما ثمن الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين سواء عبر الاتحاد الأوروبي ودوله، مؤكدًا بشدة أن فلسطين شريكة لأوروبا في السلام والعدل واحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

/العُمانية/

خميس الصلتي