مسقط في ٣ فبراير /العمانية/ أكّد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل على جاهزية قانون العمل، إلا أنّه احتاج إلى جلسات إضافية مع أطراف الإنتاج الثلاثة /أصحاب الأعمال والعُمّال والحكومة/ لمراجعته للتوافق والنظر في مواده وأخذ المرئيات بشأنه.
جاء ذلك في ثاني حلقات البرنامج الحواري الأسبوعي "مع الشباب" على تلفزيون سلطنة عُمان مع ضيف الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل للحديث عن التشغيل وسوق العمل وقانونه.
ووضّح معاليه أنّ قانون العمل يسعى إلى التوازن بين أطراف الإنتاج المُختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على تسوية بعض الحالات المتعلّقة بالتسريح وتقييمها في بعض الشركات للوصولِ لحلٍ مُرضٍ بين الطرفين بحيث نُبقي على الموظف العُماني ونحميه من إنهاء الخدمات أو تخفيض راتبه.
وأشار معاليه إلى أنّ وزارة العمل شكّلت لجنة الحوار المُشترك بين أطراف الإنتاج للوصول إلى توافق على قرارات مستقبلية وهي قرارات مرنة وقابلة للتعديل خدمةً لسوق العمل، مُبيّنًا أنّ وزارة العمل تستهدف حاليًا المهن التخصُّصية والفنية والمتوسطة ولاحقًا العُليا؛ كونها جاذبة ومردودها جيّد، وهناك أكثر من ٣ آلاف مهنة مُصنّفة في السوق منها وظائف تخصُّصية ويصل عدد الشواغر فيها بين ١٨٠ ألفًا إلى ٢٥٠ ألف فرصة تتوزع على قطاعات كثيرة.
ووضّح معاليه أنّ البرنامج الوطني للتشغيل هو برنامج مُستقل يتبع مُباشرة حضرةَ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المعظّم /حفظه الله ورعاه/، وتوجد به لجنة إشرافية برئاسة وزير العمل، وله مُشرف عام وفريق فني يعمل على تحقيق مساراته بالتكامل مع وزارة العمل للوصول إلى حلول سريعة نسبيًّا أو حلول مُستدامة.
وقال معاليه: إن المركز الوطني للتشغيل يعمل على تحليل حوالي ١٠ إلى ١٢ قطاعًا اقتصاديًّا من خلال التعرُّف على فرص العمل المُتاحة لرواد الأعمال أو الباحثين عن عمل وربط الفجوة -إن وجدت- بين مُخرجات التعليم وسوق العمل.
وبيّن معاليه أنّ أعداد الباحثين عن عمل من الجنسين مُتقاربة وتمكين المرأة وأخذ دورها في سوق العمل أساس تسعى الحكومة إلى تحقيقه إلا أنّ هناك بعض العوامل قد تتحكم في وجود المرأة في سوق العمل منها طبيعة العمل والعرض والطلب.
وأشار معاليه إلى أنّ وزارة العمل تعمل حاليًّا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل بعض التخصُّصات للدخول في سوق العمل في المجال التربوي، موضّحًا أنه لا يوجد ربط بين العمل في القطاع الخاص وفرصة التنافس على الوظائف في القطاع الحكومي.
ووضح معاليه أنّ مراجعة الحد الأدنى من الأجور مُناطة للجان مُشتركة ومنظومة مُتكاملة يتم العمل معها ومن المُمكن مُراجعته خلال النصف الثاني من العام الحالي، مُشيرًا إلى إمكانية إضافة فئات أخرى إذا استدعى الأمر للاستفادة من نظام الأمان الوظيفي الهادف إلى إيجاد الحماية الاجتماعية، وكان له دور كبير حيث مُددت المنفعة لثلاث مرات سابقًا بهدف إيجاد حلول للمنهية أعمالهم.
/العمانية/
ي ا س ر / م د ي ن
