مسقط في 2 فبراير /العمانية/ اختتمت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية مشاركتها في الاجتماع الثلاثين للجنة المختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد يومي ١-٢ من الشهر الجاري عبر الاتصال المرئي.

مثّل الوزارة في الاجتماع المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي -المدير العام للشؤون القانونية.

ناقش الاجتماع الموضوعات المحالة للجنة من مسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث أوجه التعاون في هذا الشأن، وتطوير المنظومة الإلكترونية للتشريعات في دول المجلس، إلى جانب مناقشة موضوع تجانس الوظائف الفنية في إدارات التشريع، ووضع نظام موحد يحدد الواجبات الملقاة على عاتقهم وضوابط أداء مهامهم والضمانات الوظيفية التي تتقرر لهم.

ويرجع هذا الاهتمام في إطار حرص اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس على توطيد أطر التعاون بينها في مجال التشريع وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأنها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

/ العمانية /

هـ