مسقط في 28 ديسمبر /العمانية/ استعرض مكتب مجلس الدولة اليوم خلال اجتماعه الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007)"، و"مشروع قانون الأوراق المالية" المُحالَين من مجلس الوزراء، وتقارير اللجان المختصة بشأنهما.

وقرَّر المكتب برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، عقب مناقشة المقترحين، إحالتهما إلى الجلسة العامة.

واطّلع مكتب المجلس في الاجتماع على ردّ مجلس الوزراء بشأن مقترحي مجلس الدولة حول دراسة القروض والتأمينات البنكية، ودراسة ومراجعة "قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2001)"، كما اطّلع على "التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2020م.

وناقش المكتب أيضًا عددًا من المقترحات والتقارير المُقدَّمة من المكرَّمين أعضاء المجلس من ضمنها مقترح بشأن "نظام اعتماد ومعادلة شهادات الطلبة العلمية للدارسين خارج السلطنة"، واطّلع على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في الاجتماع السابق للمكتب، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع.

وحدَّد مكتب المجلس في ختام الاجتماع موعد وبنود جدول أعمال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.

/العمانية/

أ ف