عبري في ٢٩ سبتمبر /العُمانية/ نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم حلقة تعريفية حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة الظاهرة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع البنك المركزي العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومكتب محافظ الظاهرة.
استهدفت الجولة مختلف موظفي الوحدات الحكومية أفراد المجتمع والطلبة لرفع الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وقدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة، مدير مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال الحلقة عرضاً تعريفياًّ حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، أوضح فيها أن البرنامج، الذي تم تدشينه في عام 2021 ، يهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10٪ بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن 8 برامج تنفيذية، من بينها التحول الرقمي الحكومي (تحول)، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع شركائها في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العُماني، تعمل على تسريع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان بصفتها مركزًا إقليميًّا لتصنيع وتصدير التقنيات المتقدمة.
وأشار آل فنة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المختلفة، بما يعزز تنافسية سلطنة عُمان على المستوى الدولي.
من جانبها تطرقت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى تفاصيل الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تم إقرارها عام 2021 للعمل على تنفيذها بدايةً من عام 2022 وتمتد حتى 2027، حيث تتألف الخطة من 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسة، وتهدف إلى جعل سلطنة عمان مركزاً إقليمياً في مجال التجارة الإلكترونية، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو هذا القطاع.
وأوضحت الكندية أن التجارة الإلكترونية تمثل أكثر من مجرد وسيلة تسوق، فهي أداة ونافذة أساسية لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت على أهمية زيادة وعي المستهلكين بفوائد التجارة الإلكترونية.
واستعرضت الكندية منصة "معروف عُمان" التي تم تنفيذها في الربع الأول من هذا العام، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مما يعزز مستوى الثقة والموثوقية بين المستهلكين وأصحاب المتاجر الإلكترونية العاملين في سلطنة عُمان بما يضمن وجود بيئة آمنة للتجارة الإلكترونية في السلطنة.
كما تناول المهندس عبد الرحمن بن خلفان المعمري، مدير دائرة البنية الأساسية في هيئة تنظيم الاتصالات، تفاصيل البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، موضحاً أن الهدف الأساسي منه هو تعزيز البنية الأساسية للاتصالات في سلطنة عُمان من خلال توفير خدمات اتصالات عالية الجودة والكفاءة، مما يسهم في تمكين الأفراد والشركات من التحول الرقمي ودعم مسيرة الاقتصاد الرقمي.
وأشار المعمري إلى أن البرنامج يركز على محاور متعددة، منها توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس، إلى جانب تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية مثل مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) وأكد أن الهيئة وبالتعاون مع شركات الاتصالات المرخصة، تستهدف تغطية 100 ألف وحدة سكنية سنوياًًّ بشبكة الألياف البصرية، وتقديم خدمات اتصالات متقدمة للمؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات.
وأضاف المعمري أن البرنامج يشمل خططاً لإيقاف تشغيل شبكات الجيل الثالث تدريجياًّ واستبدالها بتقنيات الجيلين الرابع والخامس، لتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة، ووضح أن بناء مراكز بيانات جديدة ومدّ كابلات بحرية من أولويات البرنامج، لتعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في التحول الرقمي على المستوى العالمي، ودعم التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض راشد بن مصبح البادي، رئيس قسم أنظمة الدفع بالتجزئة بالبنك المركزي العُماني البرنامج التنفيذي للتقنيات المالية بصفته جزءًا من رؤية عُمان 2040، ويهدف إلى تطوير بيئة رقمية فعالة تعزز الشمول المالي وتدعم نمو الأعمال.
وأكد البادي أن البرنامج يتضمن عدة مبادرات رئيسة، أبرزها إنشاء منصة "اعرف عميلك" الوطنية، التي تسهل عملية التحقق من هوية العملاء إلكترونيًّا، كما يركز البرنامج على تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية، مما يعزز فرص الابتكار في هذا المجال.
وأضاف أن البرنامج يسعى إلى زيادة عدد الشركات والحلول الرقمية المرخصة، مع التأكيد على أهمية تعزيز المعاملات غير النقدية في سلطنة عُمان.
واستعرضت سمية بنت حميد الكندية، رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية برنامج التحول الرقمي الحكومي في سلطنة عُمان باعتباره خارطة طريق واضحة خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث يركز البرنامج على بناء القدرات البشرية، وتأهيل البنية الأساسية ورقمنة الخدمات، وتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار.
/العُمانية/
عماد الحضري/هلال الغافري