مسقط في 10 أغسطس/العمانية/ أنهى المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية والمؤشرات القطاعية الأسبوع الماضي على صعود، وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 131 نقطة مستفيدا من ارتفاع أسهم البنوك والشركات المالية المدرجة في عينة مؤشر الأسعار، وصعد المؤشر الرئيسي إلى 3861 نقطة مرتفعا 84 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 57 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 16 نقطة ومؤشر السوق الشرعي حوالي 7 نقاط. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أسبوعا أخضر من حيث ارتفاع المؤشرات وتفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة، وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها الأسبوع الماضي 23 شركة مقابل 10 شركات تراجعت أسعارها و20 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وجاءت مدينة مسقط للتحلية وإسمنت عمان وريسوت للإسمنت والغاز الوطنية وعمان للاستثمارات والتمويل في مقدمة الأسهم الرابحة وتراوحت ارتفاعاتها بين 8ر11 بالمائة و2ر7 بالمائة . وجاءت الوطنية لمنتجات الألمنيوم وأعلاف ظفار ومسقط للغازات والنهضة للخدمات وتكافل عمان للتأمين في مقدمة الأسهم الخاسرة، وتراوحت تراجعاتها بين 9ر19 و 4 بالمائة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 18 مليارا و 6ر538 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 8ر107 مليون ريال عماني.
ورغم الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأسهم جاءت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي أدنى من تداولات الأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت إلى 4ر9 مليون ريال عماني مقابل 3ر10مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2962 صفقة إلى 2481 صفقة. واستحوذ البنك الوطني العماني وبنك مسقط على 25 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد بلغت قيمة التداول على سهم البنك الوطني حوالي 2ر1مليون ريال عماني تمثل 7ر12 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة التداول على سهم بنك مسقط 1ر1 مليون ريال عماني مستحوذا على 4ر12 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وجاءت عمان للاستثمارات والتمويل في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها مليونا و78 ألف ريال عماني، فيما حلت المدينة تكافل في المرتبة الرابعة بـ 986 ألف ريال عماني، وجاءت سندات أومنفست الدائمة خامسا بـ 804 آلاف ريال عماني. /العمانية/ م..س
19 مليار ريال عماني الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية مايو 2019 مسقط في 10 أغسطس/العمانية/ يشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى أن معدل النمو السنوي في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبلها قد بلغ 5ر5 بالمائة مع نهاية مايو 2019 وقد شهد المكون الرئيسي لهذا الإجمالي وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 7ر2 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عماني . وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 5ر8 بالمائة لتصل إلى حوالي 4ر3 مليار ريال عماني وبلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 6ر280 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2019 . وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية قد ارتفع بنسبة 3ر1 بالمائة ليصل الى 4ر19 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019 مقارنة مع 2ر19 مليار ريال عماني في مايو 2018 . وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 7 ر1 بالمائة لتصل إلى 3ر5 مليار ريال عماني في مايو 2019 بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8ر9 بالمائة لتصل إلى مليار ريال عماني خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية فقد سجلت نموا طفيفا بنسبة 7ر1 بالمائة لتصل الى 8ر12 مليار ريال عماني أي ما يعادل حوالي 66 بالمائة من إجمالي الودائع . ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التقليدية بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك حوالي 9ر4 مليار ريال عماني في مايو 2019 . /العمانية/ م..س 4ر13 بالمائة حصة الصيرفة الإسلامية بالقطاع المصرفي العماني بنهاية مايو 2019 مسقط في 10 أغسطس/العمانية/تشير البيانات الصادرة عن ا لبنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019مقارنة مع 3ر3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2018 . كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليص إلى 4ر3 مليار ريال عماني في مايو 2019 مقارنة ب2ر3 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2018 . وانعكاسا لهذه التطورات وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى 6ر4 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني الى 4ر13 بالمائة. /العمانية/ م..س
21 أغسطس الجاري.. بدء أعمال المؤتمر السنوي حول التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي في صلالة
المنامة في 10 أغسطس / العمانية / ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار في الـ 21 من شهر أغسطس الجاري المؤتمر السنوي حول / التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون/ في نسخته الـ 24 بـ "فندق كراون بلازا-صلالة" ويستمر يومين. وسيشارك في المؤتمر هذا العام كبار مراكز التحكيم والاستثمار في دول مجلس التعاون والدول العربية أبرزها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وغرفة البحرين لتسوية المنازعات ومركز عُمان للتحكيم التجاري إضافة إلى مشاركة المهتمين في مجال التحكيم والقانون. وقال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" إن فكرة الحماية القانونية تتمثل في منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد المضيف كضمانات يتحقق فيها معنى الحماية من أي خطر لا يتعلق بالتعامل التجاري، فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها ويحقق له الأمان القانوني في حال تحققها. وأضاف الأمين العام لـ "دار القرار" أن الدول الأعضاء في المركز دأبت على إعمال فكرة الحماية القانونية في ضمان الاستثمار الأجنبي في التشريعات الداخلية وما تحويه قوانين الاستثمار، أو في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الثنائية وفي المعاهدات الدولية، لتعطي ضمانة أكبر للمستثمر الأجنبي بأن أمواله لن تخضع للتأميم أو المصادرة أو الاستيلاء وله حرية تحويل الاستثمار وعائداته، وحق إيكال مهمة الفصل في أي نزاع ناشئ عن الاستثمار لحله بواسطة التحكيم الدولي. وأشار إلى أن مدينة صلالة التي تستضيف المؤتمر بشكل سنوي ساهمت في تأسيس شراكة استراتيجية بين "دار القرار" وفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار لنشر فكر وثقافة التحكيم وبناء محطة للعلم والمعرفة لالتقاء نخبة من مواطني دول مجلس التعاون في مدينة صلالة التي حباها الله بالطبيعة الخلابة والمناخ الجميل أثناء فترة الصيف (موسم صلالة السياحي). /العمانية/ م..س انتهت النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع
